بعد 13 عاما على مصنع 15 مايو للمخلفات أول تعاون بين الدولة والقطاع الخاص.. هشام الشريف: مصر تنتج 20 مليون طن مخلفات صلبة وتحتاج لـ 7 مليارات جنيه لمعالجتها سنويا
الأربعاء، 16 أغسطس 2017 11:43 ممنال العيسوي - تصوير مؤمن محمد
من داخل أول مصنع لتدوير المخلفات في مصر والذي يتجاوز عمره 13 عاما، الذي يعد نموذجا لتعاون الدولة مع القطاع الخاص، حيث تتعاون مصانع الإنتاج الحربي، مع هيئة نظافة القاهرة والمحافظة، والشركة المصرية لتدوير المخلفات، لإنشاء مصنعا على مساحة 100 فدان، ويستقبل يوميا 3 آلاف طن مخلفات، ويعاد تدوير طن ودفن آمن لـ2 مليون طن على 4 مراحل لتدوير المخلفات من فرز وإنتاج سماد عضوي وإنتاج بدائل للطاقة، والمعروفة باسم المرفوضات وكمر المخلفات بمدفن صحي، ويخدم 13 حيا من أحياء جنوب القاهرة.
التقت «صوت الأمة»، الدكتور هشام الشريف، الخبير الإقليمي للمخلفات، ورئيس مجلس إدارة الشركة، للوقوف على تقييم التجربة ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء عدم تكرار النموذج في محافظات مصر، وما هي التحديات التي تقابل منظومة المخلفات في مصر، ولماذا هاجس الفشل في إحداث منظومة حقيقية.
في البداية أكد الشريف، أن حجم المخلفات الصلبة في مصر يُقدر بـ 20 مليون طن سنويًا، وتصل تكلفة الجمع، والنقل، والنظافة، والمعالجة، والتخلص الآمن للطن الواحد من المخلفات الصلبة إلى 350 جنيها للطن، وهو ما يعني أننا نحتاج إلى 7 مليارات جنيه سنويا لتغطية تكاليف أداء هذه الخدمات في جميع المحافظات.
وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن المخلفات التي تنتجها مصر تحتاج لـ 103 خطوط للفرز والكمر، ويوجد حاليا 62 خطًا فقط، أي أن مصر تحتاج إلى إنشاء 41 خطًا جديدا، بتكلفة استثمارية تصل إلى 7.7 مليار جنيه، موضحًا أن مصر لا يوجد بها سوي مدفن صحي هندسي واحد فقط، وذلك في الوقت الذي تحتاج فيه إلى إنشاء 27 مدفن صحي، وفي حالة إنشاء نموذج مصانع بطاقة 2000 طن يوميًا فتصل التكلفة التقديرية 8.1 مليار جنيه.
وأوضح الشريف أن نجاح مشروع الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة يتطلب التأكيد على أن هذا المشروع هو مشروع خدمي وليس استثماري، تأكيدًا لمبدأ أنه لا يوجد خدمة تؤدى دون دفع مقابل نظير تأديتها، وهذا ما أكدت عليه وزارة البيئة عند إعداد النموذجين الاسترشاديين لكراستي الشروط والمواصفات، الأولى «لخدمات الجمع والنقل وتنظيف الشوارع» والثانية «لتنفيذ خدمات التدوير والمعالجة والتخلص الآمن».
واستطرد الشريف:«من ثم يحتاج هذا المشروع الذي يتكون من خمس محاور هي (الجمع، النقل، النظافة، المعالجة والتخلص الآمن) إلى قيام الحكومة بسد الفجوة المالية بين الرسم الشهري الذي يتحمله المواطن نظير تأدية هذه الخدمة وبين تكلفة تأديتها».
وأوضح الخبير الإقليمي للمخلفات، أن تكاليف جمع المخلفات الصلبة تتراوح ما بين 30 إلى 75 دولار، أما تكليف الدفن الصحي للمخلفات فيتراوح ما بين 15 إلى 40 دولار للطن، وبالنسبة لتكاليف المقالب المفتوحة فإنها من 3 إلى 10 دولار للطن، في حين تبلغ تكاليف إنتاج السماد العضوي من 10 إلى 40 دولار للطن، أما تكاليف إنتاج الطاقة من المخلفات فتقع ما بين 40 و100 دولار للطن، وتتراوح تكاليف الكمر اللاهوني من 20 إلى 80 دولار للطن.
وأشار الشريف إلى أنه يوجد في مصر 6 وحدات لإنتاج الوقود الصلب بطاقة تصل إلى 200 ألف طن سنويًا، بينما تحتاج مصر في الوقت الحالي إلى 133 وحدة بتكلفة تقديرية تصل إلى 6.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصنع الشركة في مدينة 15 مايو يستقبل نحو 2000 طن مخلفات يوميا وأن 25% من هذه المخلفات يتم تحويله لسماد عضوي، فضلا عن توليد الوقود البديل الذي يتم توريده لمصانع الأسمنت، إضافة إلى تحقق أقصى استفادة من محتويات القمامة وإعادة تدويرها ومعالجتها والحصول منها على منتجات صديقة للبيئة والتطوير المستمر للوصول إلى أقل نسبة مرفوضات ممكنة، توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
واختتم الشريف قائلا:«الفوائد تتعدد لتشمل إنتاج بدائل طاقة حرارية جديدة، وإنتاج كميات كبيرة من السماد العضوي لاستصلاح الأراضي الصحراوية، تحقيق استفادة مصر من اتفاقية آلية التنمية النظيفة، والتي تقوم بمقتضاها الدول الكبرى بتمويل المشروعات التي تساهم في خفض الانبعاثات الغازية ومن ثم خفض نسبة الاحتباس الحراري، حيث يقوم البنك الدولي بموجب هذا البروتوكول بشراء نسبة الخفض في الانبعاثات الغازية مقابل عائد مادي للدولة ومؤسسات القطاع الخاص المنفذة لهذه المشروعات».
IMG_0349
IMG_0352