مصر والجابون توقعان اتفاقا تجاريا لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة (صور)

وقع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ونظيره وزير التجارة بدولة الجابون، اتفاقاً تجارياً لتعزيز وتنمية العلاقات التجاربة والاقتصادية بين البلدين، في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الجابون ضمن جولة إفريقية تشمل 4 دول.

 

وقال المهندس طارق قابيل، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار انفتاح مصر على القارة الإفريقية وحرصها على تعزيز علاقاتها بدول القارة على كافة الأصعدة وخاصةً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أن مصر تولى اهتماماً كبيراً لمد جسور التعاون الاقتصادى مع كافة الدول الافريقية بهدف إحداث طفرة في مستوي العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.

 

ولفت «قابيل» إلى أن الاتفاق نص على إنشاء لجنة تجارية مشتركة لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق وبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة على أن يترأس اجتماعات اللجنة المشتركة عن الجانب المصرى وزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه، وعن الجانب الجابونى، وزير التجارة، أو من ينوب عنه وتضم هذه اللجنة كبار المسؤولين من كلا البلدين كما يجوز لها دعوة ممثلى الوزارات الحكومية والقطاع الخاص وفقاً للموضوعات المطروحة.

 

وأوضح الوزير، أن بنود الاتفاق تشمل تشجيع وزيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التعاون بين الغرف التجارية والصناعية ومنظمات تنمية الاستثمار في الجانبين وكذا تسهيل عبور البضائع والمنتجات في اطار عمليات الترانزيت والترويج التجاري ومنح التسهيلات اللازمة للمشاركة فى المعارض والمراكز التجارية.

 

وأضاف «قابيل» أن الاتفاق قد نص ايضاً على إتمام المدفوعات بين الطرفين بالعملات القابلة للتحويل بالطرق البنكية العادية، وضرورة تعيين كل طرف لنقطة اتصال أو أكثر لتسهيل الاتصالات فيما بينهم فيما يختص بالموضوعات ذات الصلة بهذا الاتفاق.

 

وأشار إلى أن أحكام هذا الاتفاق لا تسرى على المنتجات والبضائع المحظور استيرادها أو تبادلها أو استخدامها في كلا البلدين من أجل أسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو ثقافية أو تاريخية على أن يلتزم كل طرف بتقديم قائمة بهذه المنتجات وإخطار الطرف الآخر بأية تعديلات تطرأ على هذه القائمة.

 

ولفت «قابيل» إلى أنه بموجب هذا الاتفاق تتم تسوية كافة المنازعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات الثنائية أو من خلال الطرق الدبلوماسية، لافتاً إلى أن أحكام هذا الاتفاق تسري لمدة خمس سنوات وتُجدد تلقائياً لفترات مماثلة.