وزيرة العائلة الألمانية تمهل الشركات عاما لتعيين مزيدا من النساء فى إداراتها
الأربعاء، 16 أغسطس 2017 06:23 م
وزيرة العائلة الألمانية كاترينا بارلى
وكالات
حددت وزيرة العائلة الألمانية كاترينا بارلى، الأربعاء، مهلة سنة للشركات لتعيين مزيد من النساء فى إداراتها، وهددت بفرض حصص إلزامية إذا لم تتقيد بهذه التوجيهات.
وقالت الوزيرة الاشتراكية - الديموقراطية فى مقابلة مع مجموعة إعلامية: أعطى القطاع الاقتصادى فترة سنة لتسوية ذلك بمفرده.
وفيما ألمانيا متخلفة كثيرا فى مجال تسلم النساء مناصب مسئولية رفيعة المستوى، أضافت الوزيرة: اذا لن يحصل شىء حتى ذلك الحين، فسنتدخل بواسطة القانون.
وأضافت الوزيرة التى تقوم بحملة للانتخابات التشريعية فى 24 سبتمبر، والتى لا تتوقع استطلاعات الرأى فوز الحزب الاشتراكى الديموقراطى فيها: لن اواجه مشكلة مع الحصة الالزامية للنساء على صعيد ادارات المؤسسات.
وقد يجد الحزب الاشتراكى الديموقراطى نفسه فى صفوف المعارضة أيضا نتيجة الانتخابات، فيما هو حاليا شريك الاتحاد المسيحى الديموقراطى الذى تتزعمه المستشارة انغيلا ميركل.
وأوضحت الوزيرة: لاحظنا طوال عقود أن الأهداف الطوعية لا يتم تطبيقها.
ومنذ يناير 2016، يتعين على أكثر من 100 شركة ألمانية كبيرة مدرجة فى البورصة، توظيف 30 % من النساء فى مجالسها الرقابية التى تشرف على الرواتب وظروف العمل.
وقد فرض هذا القانون على ميركل شريكها فى التحالف الاشتراكى الديموقراطى.
لكن نسبة النساء تبقى ضعيفة فى إدارات المؤسسات -الدائرة الضيقة حول أرباب العمل - وتفيد أرقام مؤسسة دى أى واى الاقتصادية أن النسبة المئوية للنساء فى إدارات أكبر 106 مؤسسة لم تكن إلا 6.5% العام الماضى.
لكنهن أكثر عددا فى المجالس الرقابية لهذه الشركات نفسها أى 27%.
وبقيت المانيا التى تعد الحركة النسائية قوية فيها، فترة طويلة بلدا من الصعب جدا على المرأة ان تجمع فيه بين الوظيفة والامومة.
واذ احرزت خطوات صغيرة فى السنوات العشر الاخيرة، فان العقليات ما زالت تواجه صعوبات فى التطور، خصوصا فى جنوب البلاد المحافظ.
