بعد خفض سعر الدولار الجمركي.. «السلع الغذائية»: القرار لن يؤثر على الأسعار

عمرو الجارحي، وزير المالية، أصدر قرارا بخفض سعر الدولار الجمركي ليصل إلى 16.25 جنيه من 16.50 لمدة شهر من أول أغسطس. كان عدد من رؤساء شعب السلع الغذائية في الغرفة التجارية أعلنوا عن غضبهم من القرار، لافتين إلى أنه لن ينعكس بصورة قوية على الأسعار، حيث إن الفارق 25 قرشا فقط، مؤكدين أن أعلى شريحة 60%، والفارق يصبح 15 قرشا، مضيفين بأنه أن ارادوا تأثير على الأسعار يجب أن يصبح سعر الدولار الجمركي من 12 إلى 13 جنيها فقط لا أكثر.

 

ومن جانبه أكد يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية أن انخفاض سعر الدولار الجمركي انخفاض غير ملحوظ، حيث إنه لن يؤثر على أسعار المواد الغذائية في السوق المصري.

 

وأضاف في تصريحات لـ«صوت الأمة»، أن الانخفاض طفيف للغاية، مؤكدا أن الفارق 15 قرشًا بعد 60% لأعلى شريحة.

 

وأوضح محمد وهبة رئيس شعبة القصابين، أنه سيحدث ارتفاع وليس انخفاض حتي بعد قرار الدولار الجمركي الذي وصل إلى 16.25، ذلك بسبب القرب من عيد الأضحى المبارك، ومسارعة المواطنون لشراء الأضاحي، ونظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف، شهدت الأسواق ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، ليسجل كيلو الماعز 70 جنيهًا «الحي»، مقابل 60 جنيها للعام الماضي، وزيادة 25 جنيهًا لكيلو الخروف عن العام الماضي، وارتفاع 22 جنيهًا للعجول عن العام الماضي.

 

وأضاف «وهبة»، في تصريحات صحفية، أن انخفاض الدولار الجمركي لن يؤثر على سوق اللحوم حتي وأن كان بنسبة أكبر، قائلا: «ده موسم اللحمة في عيد الأضحى يبقي استحالة اخفض أسعار».

 

وفي السياق ذاته أكد عبده عثمان، نائب رئيس شعبة السمك في الغرفة التجارية، أن اسعار السمك خلال الأيام الماضية تراجعت بشكل ملحوظ، ذلك بعد حظر اللملكة العربية السعودية استيراد الاسماك من مصر ذلك لاصابتها بفيروس البلطي، وليس لها علاقة بسعر الدولار الجمركي، مضيفا أنه لن يؤثر على الأسعار.

 

وأوضح «عبده»، أن سعر كيلو البلطي في سوق الجملة انخفض إلى 17 و22 جنيها، مقابل 25 و27 جنيها، كما تراجع سعر كيلو البوري من 40 و45 جنيها مقابل 45 و60 جنيها.

 

وأشار إلى أن أسعار بيع الأسماك للمستهلك تختلف من سوق لآخر ومدينة لأخرى، حسب تكاليف النقل. وأضاف أن سوق السمك بالقاهرة يمر بحالة من الركود بسبب اتجاه المواطنين إلى المصايف، وأنه أكثر استهلاكا حاليا في المحافظات الساحلية.

 

ومن جانبه قال طارق فهمي، عضو الشعبة إن القرار ساهم في تراجع أسعار هذه الأنواع والتي تعد الأكثر استهلاكا بين المصريين، وأن ذلك سينعكس على استمرار تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف «فهمي» في تصريحات صحفية، أن مصر من أكبر دول العالم انتاجا لأسماك البلطي والبوري بجودة عالية، وأن الموجود بالأسواق المحلية أو المصدر ليس به أي تلوث كما جاء في تقرير السعودية عن حظر الأسماك المصرية.