مع استمرار تعنتها.. قطر خارج التعاون الخليجي قريبًا
الأربعاء، 16 أغسطس 2017 01:38 م
في ظل استمرار التعنت القطري ضد الاستجابة لشروط الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية ومصر والإمارات والبحرين)، لحل الأزمة، بات من المتوقع اتخاذ قرار ضد الدوحة وأميرها تميم بن حمد آل ثاني، بطردها من مجلس التعاون الخليجي.
الدولة التي افتعلت الأزمة، تدّعي أن إعادة بناء الثقة في دول المجلس يتطلب وقتًا، وهو ما جاء على لسان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثان.
وبيّن الوزير في حوار مع وكالة الأنباء القطرية، أن قطر كانت إحدى الدول المؤسسة لمجلس التعاون ونحن لا زلنا نعتبر أن هذه المنظمة مهمة جدا بالنسبة لنا جميعًا في هذه المنطقة.
وتابع آل ثاني أن مجلس التعاون قام على مفهوم الأمن الاستراتيجي وبني على الثقة، لكن للأسف فقد هذا العالم مؤخرًا بسبب الأزمة، مشيرا إلى أن إعادة بناء الثقة مجددا ستحتاج إلى وقت طويل، معبرا عن أمل بلاده في استعادة هذه الثقة.
لا تعلم قطر أن اللعب على عامل الوقت سيؤدي إلى خروجها من المجلس، وها ما حذر منه باحثة أمريكية من أن اعتماد قطر على لعبة الزمن في أزمتها مع دول المقاطعة، قد يهدد وجودها داخل مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أنه من غير المرجح أن تستجيب قطر لأي من المطالب المنصوص عليها من جانب الدول الأربع الرباعي، وأقلها قطع العلاقات مع إيران، التي تتقاسم معها أكبر حقل غاز في العالم، وفيما أيضًا من غير المحتمل أن يتحول التصعيد ضد قطر إلى طابع عسكري.
وأفادت الباحثة في العلوم السياسية آشلي إينمان، في مقال نشرته مجلة تشارجد أفيرز، بأن لقطر تاريخًا طويلًا في تمويل المنظمات الإرهابية وعلاقاتها الدبلوماسية مع إيران ورعايتها لقناة الجزيرة، التي تنتقد دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وتشكل الكثير من الخطر على جيرانها الخليجيين، في منطقة تحيط بها حالة من عدم الاستقرار، موضحة أن الدوحة واجهت أكثر من مرة أزمة مع جيرانها، أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي.
ففي العام 2014، وبسبب تدخلها في الشؤون الدولية، استدعت السعودية والإمارات والبحرين سفرائها من الدوحة، وقطعت علاقاتها معها، وقبل ذلك، سحبت السعودية خلال 2002 إلى 2008 سلكها الدبلوماسي، بسبب قناة الجزيرة، ما يشير إلى أن جيران قطر في الخليج يميلون في العادة إلى اعتبارها تهديدًا للأمن السياسي والمادي في المنطقة.
وأشارت إلى إلغاء السعودية عام 2006، موافقتها على خطط تقضي بإنشاء خط أنابيب غاز بمليارات الدولارات من قطر إلى الكويت، إذ إن إنشاء خط الأنابيب كان يتطلب المرور عبر المياه الإقليمية السعودية، والسعي إلى تحويل حصة قطر من حقل فارس الجنوبي/ القبة الشمالية إلى مصدر مدر للعملة، وهو الحقل الذي يجري تقاسمه مع إيران، العدو التاريخي للحكومة السعودية.
كما تطرقت إلى إقرار الكونجرس في عام 2014، رسميًا بأن أفرادًا من الأسرة الحاكمة القطرية كانوا يستخدمون المؤسسات الخيرية لغسل ملايين الدولارات، وتمريرها إلى القاعدة وحماس وجبهة النصرة، التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمات إرهابية، وبأن قطر أدارت ملاذًا آمنًا للإرهابيين، وقدمت تمويلًا مباشرًا إلى أبومصعب الزرقاوي، مؤسس وزعيم القاعدة في العراق، وهو التنظيم الذي تطور داعش كفرع عنه لاحقاً.
وتقول الباحثة في تعليقها على الأزمة الأخيرة، إن القضية معقدة على وجه التحديد، لأن هذا النزاع يهدد علاقات مهمة في المنطقة، ويخاطر بإحباط تعاون الولايات المتحدة مع حلفائها في الخليج، لكنها لا ترى عند هذا المنعطف احتمال التوصل إلى حل سريع بين قطر وجيرانها الخليجيين، وتقول إنه حتى لو تمكنت هذه الدول من التوصل إلى تسوية، فإن الندوب الناجمة عن هذه الأزمة سوف تسري عميقًا لعقود مقبلة.
وتقول إينمان إن قطر تلعب على عامل الزمن، اعتقادًا منها كما حال التاريخ الحديث في أزمات دبلوماسية مماثلة، أن الأمر عبارة عن مسألة انتظار حتى يمر المأزق مع دول مجلس التعاون الخليجي، ويجري الإعلان عن نصر سطحي واستئناف العلاقات معها، أو يشير إلى أن قطر ستحرص على التحرك بعيدًا عن علاقاتها مع أغلبية دول مجلس التعاون الخليجي، والقيام بدلًا من ذلك بتعزيز علاقاتها مع الخارج، أساسًا مع إيران والولايات المتحدة وتركيا.