وحدات الإسكان الاجتماعي.. وزير الإسكان يعلن تفاصيل كراسة الشروط وأسلوب الحجز وتحميل المستندات على الموقع الإلكتروني

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل كراسة شروط حجز الوحدات السكنية بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي، وأسلوب الحجز، وطريقة تحميل المستندات على الموقع الالكترونى، حيث يتم طرح وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 م) بـ22 محافظة، بنظام التمليك، موضحاً أن الحجز يبدأ يوم الأحد المقبل20/8/2017  وحتى يوم الأربعاء 20/9/2017، وسحب كراسات الشروط يتم حاليا من مكاتب البريد فى المدن والمراكز بالمحافظات المطروح بها الوحدات، ومستمر حتي نهاية وقت التقديم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم حتى الآن سحب 24 ألف كراسة شروط من مكاتب البريد المميكنة، فى المحافظات المطروح بها الوحدات، فى 5 أيام، منذ السبت الماضى، مطمئنا المواطنين بأن كل من سيطلب كراسة شروط سيحصل عليها، وتم بالفعل طبع كراسات جديدة، لتلبية مطالب الراغبين فى الحجز، وهناك تنسيق تام بين صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وهيئة البريد للعمل على تغذية مكاتب البريد التى تشهد زحاما شديدا بأكبر عدد من كراسات الشروط.

وبشأن ما يتعلق بأسلوب الحجز وتحديد المقبولين، قال وزير الإسكان: يتم التقديم عن طريق البوابة الإليكترونية لصندوق التمويل العقاري (www.mff.gov.eg)، حيث سيقوم المواطن الراغب فى الحجز بإتباع الخطوات التالية: ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، لتحميلها على الموقع بصيغة PDF، إضافة للمستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إن كانت تعمل)، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وموضحاً بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية عليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، موضحاً بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة، وشهادة التأمينات الاجتماعية موضحاً بها المهنة والأجر التأمينى، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة، وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

وأضاف وزير الإسكان:  تتضمن المستندات أيضاً، صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة )، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى (كهرباء – غاز –مياه)، وبالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5 % من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، وبالنسبة للمتقدمين لمدن محافظة جنوب سيناء، ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، فعليهم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى معتمدة من الموظف المختص بما يفيد إطلاعه على الأصل ومختومة بختم الشعار لجهة الولاية، إضافة إلى المستندات المذكورة.

وحول خطوات تحميل المستندات على موقع البوابة الإليكترونية، أشارت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إلى أنه يتم إتباع الآتي: الدخول على الموقع الإليكتروني لصندوق التمويل العقاري(www.mff.gov.eg)، لإنشاء الحساب، ويقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (SMS)، لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، حيث تتضمن الرسالة رقم كودي يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، ثم يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه، وإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج والزوجة (إن وجدت)، بالإضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التي يرغب في التقدم إليها والمطروحة بالإعلان التاسع المنشور بالصحف، ثم يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق ذكرها بصيغة PDF، وبعد الانتهاء من رفع كافة المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، موضحة أنه يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

وقالت مى عبد الحميد: الوحدات المطروحة بـ22 محافظة، موزعة كالتالي: فى محافظة الإسكندرية، بمدينة برج العرب الجديدة، وفى محافظة الإسماعيلية، بمناطق: القنطرة شرق، وفايد (قرية عبد الناصر)، والتل الكبير (العهدة)، وفى محافظة السويس، بحي عتاقة، وفى محافظة القليوبية، بالخانكة، وفى محافظة الشرقية، بمنطقتي: القرين، وفاقوس، وفى محافظة المنوفية، بمركز السادات (الخطاطبة –الأخماس – كفر داود)، وفى محافظة كفر الشيخ، بمناطق: الحامول، وقلين، وبرج البرلس، وفى محافظة الغربية، بكفر الزيات، وفى محافظة البحيرة، بمناطق: الرحمانية، والمحمودية، ومركز بدر، ووادى النطرون، وكفر الدوار، وفى محافظة الجيزة، بمدينة 6 أكتوبر، والعياط (جرزا القطورى)، وفى محافظة الفيوم، بمناطق: طامية، وهوارة، ودمشقين، وشدموه، والفيوم الجديدة، وفى محافظة بنى سويف، بمركز بنى سويف، ومدينة بنى سويف الجديدة.

وأضافت: فى محافظة المنيا، بمطاي، ومدينة المنيا الجديدة، وفى محافظة أسيوط، بمناطق: ديروط، ومنفلوط، والبدارى، وأنبوب، وساحل سليم، ومنقباد، وأسيوط الجديدة، وفى محافظة سوهاج، بمناطق: حي الكوثر، وجهينة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وفى محافظة قنا، بمناطق: أبو تشت (بلاد المال – أبوشوشة – القارة)، والوقف (حاجر الجبل)، ونجع حمادى (الضمرانية – الرحمانية – هو –الحلفاية)، ونقادة (الشيخ حسين)، ومركز قوص (العليقات – العقب)، ومدينة قنا الجديدة، وفى محافظة الأقصر، بمناطق: إسنا، وإسنا الدير، وإسنا الشغب، وأرمنت (أبوقليعي – الريانية)، والطود، والقرنة (القديمة – الضبعة)، والمدامود، ومدينة طيبة الجديدة، وفى محافظة أسوان، بمناطق: كوم أمبو، وإدفو، ومدينة أسوان الجديدة، وفى محافظة البحر الأحمر، بمناطق: رأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، وفى محافظة الوادى الجديد، بمناطق: الفرافرة، وبلاط، وباريس، وفى محافظة مطروح، بمناطق: الحمام، والعلمين، وسيدى عبدالرحمن، وسيوة، وفى محافظة جنوب سيناء، بمناطق: رأس سدر، وأبوزنيمة، وأبو رديس، وطور سيناء، ودهب، ونويبع، وطابا.

وقالت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري: تتضمن الشروط العامة، أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة ( الزوج /الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر )  قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو أي جهة حكومية أخرى، أو مالكاً لمسكن، وآل إليه بالإرث الشرعي، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة.

وأضافت: يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، على أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.

وبخصوص شروط الحجز، قالت مي عبد الحميد:  يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً على أن يلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وفى حالة التصرف فى الوحدة بأي نوع من التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن، وأن يكون المتقدم من محدودى الدخل، وألا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله، طبقاً لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية عن 57 ألف جنيه سنوياً للأسرة، وللأعزب عن 42 ألف جنيه سنوياً.

وبشأن أسلوب السداد، أكدت مى عبد الحميد أن سعر الوحدة كاملة التشطيب 184 ألف جنيه، ومبلغ مقدم الحجز 11 ألف جنيه، يرد فى حالة عدم التخصيص، و(140 جنيهاً) مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سدادهما فى أى مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، ويبدأ القسط الشهري من 590 جنيها شهريا كحد أدنى، بزيادة سنوية تصل إلى 7 %، لمدة تصل إلى 20 عاماً، كحد أقصى يتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، ويتم سداد 5 % من سعر الوحدة كوديعة صيانة، يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ويقدم صندوق التمويل العقاري دعماً نقدياً يصل إلى 25 ألف جنيه مصري، وفقاً لدخل مقدم الطلب، ويقدم البنك المركزي المصري من خلال البنوك المشاركة تمويلاً للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص تتراوح من 5 % إلى 7 %وفقاً لمستوى الدخل ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

وأشار المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إلى أن الضوابط العامة تتضمن ما يلي: يعتبر الإعلان وكراسة الشروط وقانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء جزء لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع، وسيتم الاستعلام الميدانى عن المستحقين طبقاً لأولوياتهم، مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام، وعدم سداد أية مبالغ له تحت أى مسمى، علماً بأنه لن يلتفت الى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البوابة الإليكترونية الخاصة بالصندوق أو بعد موعد التقديم، موضحاً أن التخصيص يتم عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلى، وفي حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالإعلان تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالي: المتزوج ويعول ويشمل المرأة الأرملة وتعول والمطلقة وتعول (الأولوية للأصغر سناً وفى حاله تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكبر عدداً)، ثم المتزوج (الأولوية للأصغر سناً)، ثم الأعزب (الأولوية للأصغر سناً)، ويتم توفير الدعم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من الموارد التي تتيحها الدولة له وموارده المنصوص عليها في القانون.

وأضاف المهندس صلاح حسن أن كراسة الشروط بها إقرار يتضمن بعض البنود التى يوافق عليها المتقدم ويلتزم بها، وهذه البنود هى: الاطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقارى وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبأحكام قانون الإسكان الإجتماعى رقم 33 لسنة 2014، وكذا الإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسئوليته وكذا جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسئوليته، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويعاقب طبقاً لأحكام المادة رقم 215 وغيرها من مواد قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، وتتضمن أيضاً الإقرار بأنه لم يسبق له الحصول على أى دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أى دعم إسكانى حكومى  آخر، كما أن المتقدم لم يتمتع هو أو زوجه / أو زوجته أو أولاده القصر من قبل بالحصول على أى قرض تعاونى إسكانى من أى جهة كانت، كما لم يتم تخصيص أى وحدة سكنية لأى منهم سواء من أى جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك / يمتلكون أى وحدة سكنية.

ويتضمن الإقرار أيضاً أن جميع البيانات الخاصة بالدخل المدونة بالطلب هى صافى الدخل السنوى/الشهري الخاص به من جميع مصادر الدخل سواء أساسي أو إضافي، ويقر بأنه لا يمتلك أي أملاك تدر عليه دخلا إضافيا مثل الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي أو خلافه، كما يقر بأنه لا يمتلك أي محال تجارية ولا يعمل بأي مهن تجارية أو غير تجارية أو أية أعمال حرة أو خلافه، وليس له أي مصادر أخرى تدر عليه دخلا إضافيا بخلاف الموضح بالطلب المقدم منه، وأنه لا يمتلك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية ادخارية بأى من فروع البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر عليه دخلا إضافيا لم يذكرها بطلبه، ويقر بالتزامه بالانتفاع بالوحدة السكنية التى سيتم تخصيصها له وأن يقوم بشغلها على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، وفى حالة مخالفته لذلك فإنه يكون مسئولاً عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له، كما أنه ملتزم بإخطار الصندوق خلال سبع سنوات من تاريخ حصوله على الدعم فى حالة قيامه بأى تصرفات فى الوحدة المدعومة من الصندوق سواء بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، أو ترتيب أى حق عينى على  الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من الإنفراد بشغلها، أو فى حالة رغبته فى السداد المعجل بباقى الأقساط.

وقال المهندس صلاح حسن: يتضمن الإقرار أيضا أنه فى حالة إخلاله بأى مما سبق أو استعمال الوحدة السكنية المخصصة له فى غير غرض السكنى، أو فى حالة ثبوت وجود مصدر من مصادر الدخل لم يذكرها عند تقديم طلب الحصول على دعم الصندوق، أو في حالة عدم الإبلاغ عن أى تغييرات إيجابية تطرأ على دخله خلال أسبوع من حدوث تلك التغييرات قبل الحصول على قيمة الدعم، أو في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه والتى ترتب عليها حصوله على دعم غير مستحق، يقر بالتزامه برد قيمة الدعم وتكلفته والتعويضات المناسبة، وتحمل المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على الإخلال بأى مما سبق ذكره، وللصندوق الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى يراها مناسبة لضمان حقوقه بما فيها حق كل من الصندوق أو جهة التمويل في استرداد الوحدة المدعومة، حتى ولو كان قد تم تسليمها له، وأن يقوم المتقدم بإنهاء الإجراءات التعاقدية المطلوبة مع جهة التمويل فى أجل غايته 15 يوما من تاريخ التخصيص وإلا يجوز للصندوق اعتبار التأخير عن ذلك الأجل تنازلاً عن الوحدة المخصصة وفى هذه الحالة لا يكون له الحق فى التمسك بأولوية الحجز.

ويتضمن الإقرار كذلك تفويض المتقدم لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالإطلاع بنفسه أو بواسطة جهة التمويل على جميع الودائع والأرصدة النقدية الخاصة بالعميل والمودعة لدى البنوك، وتفويضه فى الإطلاع على جميع حسابات العميل بجميع البنوك العاملة فى مصر وعلى أية بيانات أو معلومات تخص أرصدته، أو استخدام أى وسيلة أخرى يراها مناسبة للتحقق من صحة بيانات الدخل المقدمة من العميل متضمنة مراجعة كافة الاستهلاكات وأنماط الإنفاق، ويقر بأن عنوان المراسلات الموضح بهذا الطلب هو محله المختار، وأية مراسلات أو إعلانات ترسل له على هذا العنوان تعتبر صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية، وأنه يوافق على قيام الصندوق بالاستعلام بنفسه أو بواسطة جهة استعلام متخصصة عن صحة كافة البيانات والمستندات المقدمة منه للصندوق، ويوافق على قيام الصندوق بتحويل مبلغ الدعم لجهة التمويل، كما يقر بأنه على علم ودراية بأن تخصيص أماكن الوحدات السكنية بالصندوق يتم إلكترونياً عن طريق الحاسب الآلى، ويتعهد بقبول آلية التخصيص ونتيجته، وأنه لا يحق له الاعتراض على الوحدة المخصصة.

مرفق صورة توضح آلية التسجيل على موقع الصندوق، وصورة استمارة الحجز بالإعلان التاسع بمشروع الإسكان الاجتماعي​