لتخطي العقبات.. 9 اختلافات في قانون منح التراخيص الجديد
الأربعاء، 16 أغسطس 2017 06:00 م
تراخيص - أرشيفية
محمد المسلمي
صدر القانون 15 لسنة 2017 فى شأن تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية لتخطى العديد من العقبات ويأتي فى مقدمتها البيروقراطية لدى الجهات المانحة للتراخيص، وعدم وجود الاشتراطات اللازمة لمنح التارخيص وتعدد الجهات المتداخلة في عملية منح التراخيص.
مقارنة قبل وبعد القانون 15 لسنة 2017
| وجه المقارنة | ماقبل تطبيق القانون | مابعد تطبيق القانون |
| جهات الاشتراطات | 11 جهة | جهة واحدة |
| العمليات الاجرائية الاساسية | 7 عمليات | 3 عمليات |
|
الاجراءات الداخلية ( تنفيذ الاجراءات الاساسية ) |
154 اجراء | 19 اجراء |
| مصفوفة المخاطر | يعامل جميع النشطة الصناعية بشروط واحدة (لايعتبر مصفوفة مخاطر ) | تصنيف الصناعات بناء علي مصفوفة مخاطر (مع دراسة درجات الخطورة ) |
| مكاتب اعتماد فنية | يوجد | مكاتب معتدة من الهيئة لتوفير الخدمات للمستثمرين |
| معايير التفتيش والمتابعة | لاتخضع لضوابط محددة | بضوابط ومواعيد واحكام |
| انظمة التظلمات | انظمة التظلمات غير محدودة |
انظمة التظلمات بمعايير |
| نظام تنفيذ الاجراءات | نظام يدوي | نظام مميكن |
| زمن الاصدار | يزيد عن 600 يوم | نظام الترخيص بالاخطار 7 ايام نظام الترخيص المسبق 30 يوم |
