أهم ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية

صدر القانون 15 لسنة 2017 فى شأن تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية لتخطى العديد من العقبات ويأتى فى مقدمتها البيروقراطية لدى الجهات المانحة للتراخيص وعدم وجود الاشتراطات اللازمة لمنح التارخيص وتعدد الجهات المتداخلة فى عملية منح التراخيص.

أهداف قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية

ربط إجراءات التراخيص وتصنيف الاشتراطات وفقالمخاطر النشاط الصناعى وتفعيل وتطوير دور اللجنة المعنية بتنظيم الصناعة وتبنى أليات جديدة لتيسير إجراءات منح التراخيص، واستخداث القانون لأول مرة نظم الترخيص بالإخطار للأنشطة الصناعية التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر ويتوازى مع الترخيص المسبق هناك 45 بندا للأنشطة عالية المخاطر على الصحة والأمن والسلامة وهى تمثل نحو 20% من الصناعات القائمة فى مصر ومنها على سبيل المثال:

  _ صناعات التعدين والمحاجر

​  _ صناعة الحديد والأسمنت
​  _ الصناعات الغذائية، وصباغة الجلود
  _ صناعة المواد الكيماوية،
​  _ صناعة الأسمدة والمبيدات 
​  _  صناعة المواد الصيدلانية
​  _  صناعة المواد الكيماوية