بعد واقعة انتهاك عرض فتاة في القليوبية.. مجلس الطفولة ينضم للنيابة ويطالب المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة
الثلاثاء، 15 أغسطس 2017 11:15 م
الدكتورة مايسة شوقي
هيثم الشرقاوي
أكدت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يتابع من خلال وحدة الدعم القانوني - ملف قضية واقعة التعدي علي الطفلة "تقى" وانتهاك عرضها، علي يد زوجة والدها، بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والتي حدد لنظر أولي جلساتها أمام محكمة جنايات جنوب بنها اليوم الثلاثاء الموافق 15/8/2017 أمام الدائرة ( السادسة ) جنايات برئاسة المستشار إبراهيم نصر.
وحضر فريق وحدة الدعم القانوني بالإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة جلسة اليوم، وانضم للنيابة العامة في طلباتها مطالبين بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وإدخال والد الطفلة متهماً في القضية، وقررت عدالة المحكمة تأجيل نظر القضية لدور شهر نوفمبر 2017 لتنفيذ طلبات الحاضر عن المتهمين (لمناقشة الطبيب الشرعي في شأن تقرير الطبي للمجني عليها، ورئيس وحدة مباحث القناطر الخيرية فيما تضمته تحريات المباحث عن الواقعة ).
وكانت النيابة العامة قد انتهت في تحقيقاتها بالقضية رقم 7291 لسنة 2017 جنايات القناطر الخيرية، المقيدة برقم 864 لسنة 2017 كلي جنوب بنها إلي إتهام السيدة "ن. م. س."، ووالدها " م. س. ط." بأنهما في يوم 10/3/2017 - بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القلوبية، هتكا عرض الطفلة "تقي. أ" والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة كاملة، بالقوة والتهديد، فأحدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أعجزتها عن أشغالها مدة تزيد علي 20 يوماً وكان ذلك بإستخدام أداة "عصا"، حال كون الأولي زوجة أبيها المتولية تربيتها وكون الثاني ممن لهم سلطة عليها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وبناءً عليه يكون المتهمين قد ارتكبا الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمادتين 241/1 ، 2 ، 268 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، و25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954، المعدل بالقانون 165 لسنة 1981، والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 ، الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير اداخلية رقم 7756 لسنة 2007 ، والمادة 116 مكررا من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.
وصدر أمر الإحالة في القضية من المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية في 15/5/2017 ، بإحالة المتهمين المذكورين إلي محكمة الجنايات بمحكمة إستئناف طنطا، مع إستمرار حبس المتهمين علي ذمة المحاكمة الجنائية.
اقرأ أيضا:
