دراسة بجامعة أسيوط توصى بتغيير القوانين المدنية والتجارية لاستخدام الوسائط الإلكترونية

الثلاثاء، 15 أغسطس 2017 02:06 م

جامعة أسيوط

أسيوط - هناء حسين

شهدت جامعة أسيوط مناقشة رسالة دكتوراه مقدمة بكلية الحقوق من الباحث اليمنى عبدالسلام قاسم على عامر بعنوان "وسائل الاثبات الالكترونية المعاصرة وحجيتها فى المعاملات المدنية والتجارية دراسة مقارنة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة و الدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وبحضور لجنة التحكيم والمناقشة والتى ضمت كلاً من الدكتور محمد سعد خليفة استاذ القانون المدنى وعميد الكلية السابق، الدكتور صابر محمد سيد أستاذ القانون المدنى وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر والدكتور شحاته غريب شلقامى استاذ القانون المدنى رئيس قسم القانون المدنى بالكلية والذى اوضح أن الرسالة تناولت معالجة وسائل الاثبات الالكترونية وحجيتها فى المعاملات المدنية والتجارية على حد سواء، موضحاً ان الباحث تناول من خلال الدراسة عرض التطور التاريخى والقانونى لوسائل الاثبات إلى جانب التطرق إلى دراسة ومفهومها وعناصرها وانوعها وحجتها ، وذلك انطلاقاً من كونها الوسيلة الاساسية للحصول على الحقوق وإثباتها بالوسيلة القضائية المناسبة.

وأضاف الدكتور شحاته غريب شلقامى ان الدراسة أسفرت عن عدد من التوصيات الهامة والتى تضمنت ضرورة اعادة النظر فى صياغة نصوص القانون المدنى وقانون الاثبات والقانون التجارى بما يسمح باثبات استخدام الوسائط الالكترونية فى المعاملات ومنحها الحجية المناسبة ، والعمل على انشاء
شبكة عربية موحدة كهيئة ترخيص وتوثيق تكون مهمتها اصدار تراخيص الشركات التى تعمل فى مجال التوقيعات الالكترونية لاضافة الحجية والامان على المعاملات، وكذلك ضرورة ان يقوم البرلمان العربى باصدار توجيهات عربية استرشادية دورية لمواجهة مستجدات التجارة الالكترونية والاثبات بواسطة
المخرجات الالكترونية غير المكتوبة والاخذ بالنظام القانونى للإنابة القضائية عبر الوسائل الالكترونية لتطويع وسائل الاثبات التلقيدية بما يتناسب مع التطور التقنى.

ووضعت الرسالة بعض التوصيات أمام المشرع اليمنى والمصرى من أجل الوصول إلى نظام إثبات للمعاملات الالكترونية على درجة عالية من الكفاءة مع
توضيح تعريفا مفصلا للكتابة بحيث لا تشتمل فقط على الكتابة الورقية بل تشمل ايضا الدعامات والوسائط الالكترونية ، كما اقترح الباحث اعادة صياغة النصوص المنظمة لحجية الكتابة والمحررات والتوقيع الالكترونى وازالة التكرار وذلك لان الكتابة الالكترونية لا تتمتع بالحجية فى الاثبات الا اذا كانت موقعة بتوقيع الكترونى، كما طالبت الدراسة بضرورة وضع تعريف واضح للتوقيع الالكترونى بحيث يكون تعريف مختلط يجمع ما بين التعريف التقنى والوظيفى.
وبعد مناقشة الباحث والاطلاع على الرسالة جاء القرار من لجنة المناقشة بمنحه درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.