خبير اقتصادى: اللائحة التنفيذية للتراخيص الصناعية إشارة انطلاق للتخلص من الإجراءات التعجيزية

أكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى، أن القانون الخاص بتسهيل إجراءات منح التراخيص الصناعية طال انتظاره، لتحريك عجلة الإنتاج الصناعي والمساهمة في حل أزمة المعروض السلعي التي تلقي بظلال كثيفة على معدلات التضخم في مصر خاصة بعد قرار تعويم الجنيه.

وأضاف الخبير الاقتصادى فى تصريح لـ «صوت الأمة»، اليوم الثلاثاء: أن وصدور لائحته التنفيذية بمثابة إشارة انطلاق للتخلص نسبياً من العديد من الإجراءات التعجيزية والتراخيص الإدارية والأمنية التي تتسبب في عزوف الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.

وأشار«نافع»، إلى أن التفاؤل يظل مشوباً بالحذر لأن التطبيق العملي للقانون ولائحته التنفيذية قد يصطدم بتعقيدات بيروقراطية غير محسوبة الأمر الذي سوف يكتشف قريباً.

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا صباح أمس الأحد، أعلن خلاله إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضى.

وأوضح " قابيل" أن اللائحة التنفيذية للقانون تستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة، ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية، مؤكداً أن هذا القانون سيحدث ثورة فى معدلات الاستثمار الصناعى فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيسهم فى وضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار الصناعى إقليمياً ودولياً.

وأشار، أن هذا القانون سيغير فلسفة منح التراخيص فى مصر حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة، ووضع قواعد اصدار تراخيص المنشأت الصناعية وكذا تبنى ادوات وآليات جديدة لاجراءات منح التراخيص، منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقاً لمخاطر النشاط الصناعى، واستحداث نظام الترخيص بالاخطار لـ80% من الصناعات القائمة، وادخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص فى عملية اجراءات فحص المنشأت الراغبة فى الحصول على الترخيص

ولفت قابيل ، أن اللائحة تضمنت المبادئ الأساسية التى تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى التعامل مع المستثمرين، والتى شملت  الالتزام باتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها فى القانون واللائحة دون تحميل المنشاة الصناعية اى أعباء إضافية، وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعى على الموقع الالكترونى للهيئة، والربط بين القرارات  والغرض من إصدارها وإقرار آلية للتظلم من القرارات التى تمس حقوق او مصالح المنشأة الصناعية.

وأشار قابيل، أن القانون أبقى على نظام الترخيص المسبق على الانشطة الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الامن والصحة والسلامة والبيئة (تمثل 20% من الصناعات القائمة) حيث بسطت اللائحة التنفيذية اجراءات التقدم بطلب الحصول على الترخيص واجراءات تقديمه باليد او اليكترونياً او بالبريد المسجل او عن طريق شركات شحن الطرود البريدية مرفقاً بالمستندات المطلوبة، وألزم هيئة التنمية الصناعية فى حال استيفاء الطلب لكل المستندات بالبت فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تقديمه، وفى حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة تعلم الهيئة مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب حتى يتسنى لها معاينة المنشأة والبت فى الطلب

ولفت، أن اللائحة تضمنت وضع تسهيلات عديده للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر شملت وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات فى نظام الترخيص بالإخطار وإعفاؤها من نصف رسوم الترخيص، ورسوم التنازل عن الترخيص، ورسوم تعديل النشاط، ورسوم المتابعة السنوية للجان التظلمات واستثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، وذلك عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التى تقدرها الهيئة .