«شكرى» يناقش أزمة «سد النهضة» بالاجتماع السداسي فى الخرطوم

يعقد اليوم الجمعة، في الخرطوم الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث سبل التوصل إلى حلول عاجلة للقضايا العالقة والمعوقات التي تعرقل دفع المفاوضات الفنية والبدء في الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

وأكد حسام المغازى وزير الموارد المائية والري، أن الاجتماع السداسى المقرر عقده في العاصمة السودانية يومي الجمعة والسبت، بحضور وزراء الخارجية والرى، سيبحث في المقام الأول وضع خارطة طريق فنية تراعى المشاغل المصرية، المتمثلة في تسارع البناء في السد، وبطء تنفيذ المسار الفني المتفق عليه في اجتماع الخرطوم في أغسطس العام الماضي، مشيرًا إلى أنه سيتم استعراض بنود اتفاقية المبادئ الموقعة بين زعماء الدول الثلاث في مارس الماضى.

وشدد الوزير على ضرورة إصلاح المسار الفني لمفاوضات سد النهضة، والإسراع في تنفيذ إعداد الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن كل السيناريوهات مطروحة للتعامل مع الموقف خلال الاجتماعات، بما فيها انسحاب المكتبين، أو الاستعانة بأخرى، لتنفيذ الدراسات بشكل حاسم، متوقعا احتمال عقد الاجتماع العاشر للجنة الثلاثية لسد النهضة عقب الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري.

يذكر أن مصر تلقت دعوة رسمية من الخرطوم لعقد اجتماع وزراء الخارجية والرى "السداسي" باعتبار أن الخرطوم رئيسا للدورة الحالية للجنة الثلاثية لسد النهضة.

وكان الدكتور حسام مغازي، قد عقد اجتماعا ضم أعضاء اللجنة الوطنية المصرية للترتيب لاجتماع وزراء الخارجية والرى المقرر عقده بعد غد الجمعة، لبحث ملف سد النهضة، والذي يعقد على مدى يومين بالعاصمة السودانية، بحضور وزراء مصر والسودان وإثيوبيا.‏

في سياق متصل؛ صرح الدكتور علاء يس، مستشار وزير الموارد المائية والري للسدود، بأن الاجتماع المقبل يبحث سرعة تنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة، وضمانات تنفيذها عقب الانتهاء منها، أخذًا في الاعتبار تسارع العمل في بناء السد، وعدم البدء في تنفيذ الدراسات منذ بدء مفاوضات سد النهضة.

وأضاف أن الاجتماع سياسي فنى، تم بناءً على دعوة وجهها وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع الثلاثى التاسع الذي عقد في القاهرة بداية نوفمبر الماضى، مؤكدًا أن الاجتماع سيشهد طرح عدد من البدائل المصرية التي تضمن تنفيذ الدراسات الفنية من خلال المكاتب الاستشارية التي تم اختيارها في أبريل الماضى، في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) أو اختيار بدائل لها.