مسئولون وخبراء: الإصلاحات الاقتصادية حتمية وشاملة وستعزز النمو والاستثمار

أكد مسئولون وخبراء اقتصاديون أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني يتسم بالشمولية والاستمرارية، ويستهدف توفير البيئة المواتية للاستثمار، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ، والتوظيف ، و تقليص معدلات العجز فى الموازنة و التضخم، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، مشددين على أن البرنامج يراعي البعد الاجتماعي من خلال تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان " الاقتصاد المصرى الواقع والمأمول " والتى أدارها على حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

وأكد على حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير وكالة انباء الشرق الأوسط فى كلمة له فى بداية اللقاء أن مصر تخطو خطوات ثابته وواثقة فى طريق الإصلاح الاقتصادى على أسس علمية وعبر منظومة يديرها مجموعات من كبار الخبراء من القامات الاقتصادية والمصرفية ، مشيرا إلى أن الدولة والحكومة تضع نصب عينيها وباهتمام بالغ رفع المعاناة عن محدودى الدخل والطبقات الأولى بالرعاية وتوفير العناية والرعاية اللازمة لهم سواء عبر توفير معاشات ضمان إجتماعى لهم أو توفير مسكن ملائم لحياة اجتماعية كريمة وتوفير بعض السلع التموينية بأسعار ملائمة لهم وتوفير فرص عمل لهم عبر الصناعات الصغير والمتناهية الصغر .

وقال إن هناك مؤشرات إيجابية للأداء الاقتصادى وزيادة فى معدلات النمو وفائض الاحتياطي النقدى الذى وصل إلى قرابة 36 مليار دولار إلى جانب مؤشرات لاستعادة السياحة لعافيتها والسير قدماً فى مشروع استصلاح 2.5 مليون فدان والمشروعات الاستثمارية المرتقبة حول محور قناة السويس وغيرها من المدن والمناطق الاستثمارية الجديدة وكذلك إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والعديد من المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة .

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى أهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى كانت محوراً أساسياً من محاور مباحثاته فى العديد من دول العالم التى قام بزيارتها فى الخارج ، موضحاً أن هذه المشروعات كثيفة العمالة ومن شأنها إتاحة فرص جديدة للعمالة لشباب مصر وزيادة معدلات الإنتاج وإتاحة فرص واعدة للتصدير بما يساهم فى تحسين الميزان التجارى.

وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة هو برنامج وطني ، ولم تفرضه أي جهة عليها ، ويهدف لتحقيق نمو مرتفع وزيادة معدلات الإدخار والاستثماروزيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة ورفع الاحتياطي النقدي.

وأضاف المنير ـ خلال كلمته في ندوة "الاقتصاد المصري الواقع والمأمول التي نظمتها النشرة الاقتصادية بوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ـ أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتميز بالتدرج في التطبيق إذ تتخذ الحكومة إجراءات ترشيد الدعم على نحو متدرج ، وأوضح أن الحكومة تهدف من خلال تطبيق برنامج الإصلاح إلى خفض معدلات التضخم إلى 10% في العام المالي 2018 / 2019.

وعما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادي ، قال المنير إنه خلال الفترة الحالية انخفضت معدلات الفائدة على أذون الخزانة إلى ما دون الـ 20% وكذلك زيادة التدفقات المالية ، وخفض عجز عجز الميزان التجاري غير البترولي وزيادة الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج.

وحول ضريبة القيمة المضافة ، قال عمرو المنير إن أية ضريبة يتم تشريعها تهدف إلى زيادة الموارد السيادية للدولة وتحقيق العدالة الضريبية توسيع القاعدة الضريبية ، ونوه بأن الإيرادات الضريبيبة خلال عامي 2015 / 2017 كانت تمثل 72% من إيرادات الموازنة وارتفعت إلى 75% ، وأوضح أنه خلال العام المالي المنصرم تحققت الإيرادات الضريبية بأكثر من الربط المستهدف لأول مرة ، مرجعا ذلك إلى تحديد المستهدف من الضرائب بشكل علمي دون تجاوز ، وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بما يتحقق في مصر على مستوى الحصيلة الضريبية نسبة إلى الناتج المحلي التي تزيد سنويا بنسبة 1%.

وقال إن الحملة الإعلامية لضريبة القيمة المضافة بدأت تؤتي ثمارها ، منوها بأن مصلحة الضرائب أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالإضافة إلى الحملة الإعلانية وكول سنتر لتلقي الشكاوى.

وعن قانون إنهاء المنازعات الضريبية قال المنير إنه أدى إلى إنهاء نحو 4 الآف منازعة ضريبية حتى الآن بحصيلة 2 مليار جنيه ، مضيفا " تلقينا الشهر الماضي وحده 3 الآف طلب إنهاء منازعة" ، موضحا أنه بنهاية العام الجاري سيتم تقديم الإقرارات إلكترونيا ـ مشيرا في هذا الصدد إلى اهتمام مصلحة الضرائب بالجانب التكنولوجي.