خالد العنانى يواجه أزمات «الآثار» بـ«التطنيش»

 شهدت الوزارة الأسبوع الماضى غياب معظم موظفيها كنوع من الاحتجاج السلمى على رفض وزارتى الآثار والمالية صرف علاوة الحد الأدنى للأجور

 

هل سيصمد خالد العنانى، وزير الآثار، أمام موجة الغضب التى اجتاحت الوزارة؟ سؤال طرح نفسه بقوة بعدما اشتدت حدة احتجاجات الموظفين والعاملين بالوزارة، بسبب حرمانهم من العلاوة الخاصة التى اكتشفتها إحدى الموظفات بالصدفة البحتة، عندما اكتشفت أن هناك قرارًا بصرف الحد الأدنى للعلاوة لموظفى الدولة، وأن القرار وصل إلى الوزارة وتم إخفاؤه فى الأدراج، لمنع العاملين من الحصول على العلاوة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، لأنه يحق لقيادات الوزارة الحصول على جزء من فائض الميزانية فى حالة إعادتها إلى وزارة المالية. 

 

الأزمة الحقيقية أن موظفى «الآثار» اكتشفوا أن الوزير هو من يرفض صرف العلاوة، وهو ما ظهر فى سلسلة اللقاءات التى عقدها متجاهلا مطالبهم، ما دفع الموظفين للتصعيد والتهديد بالإضراب عن العمل، فعقد لقاء مع المستشار ماجد محمد، نائب رئيس مجلس الدولة بمقر المجلس، لمناقشة مدى أحقية العاملين بالوزارة فى صرفها، إلا أنه لم يخرج لهم بنتيجة.

 

وأمام هذه الإجراءات نفذ الموظفون إضرابًا جزئيًا، واتفقوا على عدم الذهاب إلى العمل، والحصول على «إجازة عارضة»، وهو ما أطلقوا عليه «يوم الكرامة»، وشهدت الوزارة الأسبوع الماضى غياب معظم موظفيها كنوع من الاحتجاج السلمى على رفض وزارتى الآثار والمالية صرف علاوة الحد الأدنى للأجور، وأعلن الموظفون المحتجون أنهم سينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالزمالك، إلا أن الأزمة لا تزال مشتعلة وسط تهديدات مستمرة بالتصعيد.

 

 أزمة العلاوة لم تكن الوحيدة التى واجهت العنانى فهناك فضيحة إصدار قرار بمنع تركيب كاميرات مراقبة داخل قاعات التخزين بالمخازن المتحفية، ما يعنى تسهيل عمليات السرقة، والتبديل للقطع الأثرية الموجودة داخل المتاحف التى سيطر عليها بعض عصابات الآثار بالتعاون مع بعض مسئولى هذه المتاحف، علاوة على أن القرار كشف دخول شخصيات لغرفة مراقبة القطع الأثرية للمخازن المتحفية، دون أن يتم الكشف عن هويتهم وسبب دخولهم لها، وفقًا لما كشفته الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار. 

 

وعلاوة على ما سبق بدأت جهة رقابية، التحقيق فى إهدار 30 مليون جنيه، فى واقعة التعاقد على وضع أنظمة الكترونية بمنطقة الهرم، بعد أن اكتشفت عدم جدوى هذه الأنظمة بسبب تعطل الكاميرات، وكان من المفترض أن يتم الاستلام عن طريق شهادة إدارية بعد أن تفحص لجنة المشتريات بالوزارة الكاميرات، وتجربة الأنظمة الالكترونية والتأكد من أنها تعمل بنجاح تام وفقا للتعاقد، حيث كان من المفترض أن تجربها اللجنة ثم توقع عليها وبعدها يتم اعتمادها من مدير الإدارة الهندسية للآثار، ثم يتم اعتمادها من رئيس القطاع. 

 

أما ثالث الفضائح التى واجهت العنانى، فكانت تعيينه الدكتور أيمن العشماوى، رئيسًا لقطاع الآثار على الرغم مما نسب له بسبب فضيحة انتشال تمثال المطرية باستخدام معدات مخالفة لقانون الآثار «لودر» ثم تركه فى العراء ليعبث به المارة والصبية.