5 إجراءات عاجلة اتخذتها النيابة الإدارية لمواجهة حوادث القطارات

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن المستشارة رشيدة فتح الله، رئيسة الهيئة، اتخذت إجراءات عاجلة بشأن التحقيقات الجارية في حادث قطار الإسكندرية، تهدف إلى مواجهة كافة أوجه القصور والفساد المؤدية لحوادث القطارات في مصر.

وأوضح المستشار محمد سمير – في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» - أن الإجراءات بدأت بتشكيل لجنة من المستشارين أعضاء المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، تتولى مهمة دراسة التقارير السابقة الصادرة عن النيابة الإدارية بشأن حوادث القطارات السابقة.

وتتولى دراسة التقارير الصادرة عن النيابة الإدارية في القضايا المنتهية والمتعلقة بحوادث القطارات، والمتضمنة أوجه القصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية والفنية، التي كان من شأنها أن تفضي لوقوع تلك الحوادث.

وبحسب تصريحات المتحدث باسم النيابة الإدارية، تضمن القرار أن تتولى اللجنه مناقشة الخبراء والمختصين الذين يرشحهم وزير النقل في النتائج الأولية للدراسة، ووضع مقترحات المعالجات اللازمة من كافة الأوجه، مع إعداد تقرير نهائي شامل للعرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ صدور القرار، تمهيدا لإرساله لرئيس الجمهورية إعمالاً للمادة رقم (44) من قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

تضمنت الإجراءات العاجلة الصادرة اليوم الأحد، إيقاف 9 متهمين عن عملهم احتياطيا حفاظا على التحقيقات لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر.

والموقوفون هم كل من: قائدي قطار رقم 571 (بورسعيد – الإسكندرية)، وقائد قطار رقم 13 (القاهرة – الإسكندرية)، ورئيس الإدارة المركزية لتشغيل المسافات الطويلة، ومدير عام تشغيل غرب الدلتا، ومدير عام صيانة البنية الأساسية لغرب الدلتا، وملاحظ برج خورشيد (وقت وقوع الحادث)، وملاحظ برج أبيس (وقت وقوع الحادث)، ومراقب دائرة الطوالي بالقباري (وقت وقوع الحادث).