بالأسماء.. هؤلاء يشكلون الهيئة الوطنية للانتخابات

تسلم المستشارحسام عبد الرحيم، وزير العدل، ترشيحات مجلس القضاء الأعلى، وهيئتي النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، ومجلس الدولة لاختيار أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، تنفيذًا للقانون رقم 198 لسنة 2017 الذي أقره الرئيس السيسي.

 

 فقد وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشارمجدي أبو العلا، على ندب المستشارين محمود الشريف، مساعد وزير العدل لإدارة المحاكم، ولاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أعضاء بالهيئة الوطنية للانتخابات علي أن يتولي لاشين رئاسة الهيئة والشريف نائباً له

 

كما وافق المجلس، على ترشيح كلا من المستشارين محمود عبد الحميد، وأبو بكر مروان الرئيسان بمحكمة الاستئناف، لعضوية هيئة الانتخابات.

 

كما قدم المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله رئيس الهيئة، كل من المستشارة نادية الشهاوي، نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمد أبو ضيف باشا نائب رئيس الهيئة، لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

 ورشح المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل،كلاً من المستشارين عبد السلام محمود نائب رئيس الهيئة الامين العام المساعد، وهاني محمد على نائب رئيس الهيئة لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات

 

وبعد أن تسلمت وزارة العدل الترشيحات من المجلس القضاء الأعلي فمن المقرر أن ترفعها لمجلس الوزارة لإرسالها للرئيس لإصدار قرار جمهوري بتشكيل الهيئة الوطنية للإنتخابات.

 

ونص القانون طبقًا للجريدة الرسمية، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في الداخل.

 

ونصت المادة الثالثة من القانون، على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ودون التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

 

ونصت المادة الخامسة، من القانون على أن تشكل الهيئة من 10 أعضاء بالتساوي بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم رئيس مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن 6 سنوات عند ندبهم يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويرأس الهيئة أقدم أعضاءها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء وصلاتها بالغير وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.