النيل يتألم .. كيف نحميه من التلوث؟
الإثنين، 14 أغسطس 2017 07:30 ص
النيل
أمل عبد المنعم
تتعدد مصادر التلوث في نهر النيل فنجد مصادر منزلية ناتجة عن ما يلقيه الناس من الملوثات المختلفة والتالفة في المياه، وهناك مصادر صناعية ناتجة عن ما تطرحه المصانع من فضلات في النيل، وتتميز باحتوائها الشديد للمواد السامة والتي تشكل خطراً على المخلوقات المائية والمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى مصادر زراعية ناتجة عن استخدام المزارعين للمبيدات الزراعية والحشرية للتربة في مزارعهم المجاورة لنهر النيل، و مصادر بشرية وحيوانية ناتج عن استحمام الإنسان والحيوان في النهر، وقيام النساء بغسل الأواني والملابس.
بالإضافة إلى العديد من الشكاوى المقدمة من أعضاء مجلس النواب بلجنة الرى من تضرر الأهالى من التعديات على نهر النيل.
يقول النائب سيد أحمد عيسى، عضو مجلس النواب بلجنة الزراعة والرى، أنه تقدم ب3 مذكرات لوزير الرى، ورئيس قطاع حماية النيل، ورئيس الإدارة المركزية للمسطحات المائية على مستوى الجمهورية، بتضرر أهالى كفر الشيخ والبحيرة من صرف روث المواشى، وكذلك البناء على نهر النيل، دون وجود جدوى لهذه الشكاوى بسبب الدراسات الأمنية المطولة التى تحيل إزالة هذه التعديات.
ويطالب المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، بتضافر جهود المواطنين مع وزارة الرى والسياحة والبيئة، لمحاربة مصادر التلوث مثل الوحدات النهرية العائمة حيث تم عمل برنامج مع وزارة السياحة لتأهيل هذه العائمات السياحية أن تستوعب خزانات الصرف الصحى بها زمن رحلة لاتقل عن 24 ساعة.
ويضيف عز فى تصريحات خاصة لـ« صوت الأمة» يجب أن يتم تأهيل المراسي التى تستقبل هذه العائمات لتفريغ الصرف الصحى بها ومن ثم على شركات الصرف العمومى، حيث تبلغ عدد وحدات هذه العائمات 250 مركب سياحى تعمل على الرحلات الطويلة من القاهرة إلى أسوان والعودة .
ويؤكد عز على تأهيل 150 مركب وهى التى تعمل حاليا كما تم تأهيل المراسى ما بين القاهرة وأسوان، وكذلك محاربة البقع الزيتية الناتجة من بعض العائمات السياحية بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث يوجد أجهزة متخصصة لشفت وتفتيت البقع الزيتية.
ويرى المهندس محمد أبو السعود، رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بالقاهرة الكبرى وبنى سويف والمنيا، أن حماية النيل من التلوث تبدأ من نشر الوعى لدى الأطفال فى المدارس، ودراسة منهج وآلية عن حماية نهر النيل لمعرفة قيمته وقدره وعدم اهداره برمى القمامة وإتباع سلوكيات التربية الخاطئة، وكذلك أجهزة الدولة لابد أن تسرع من تغطية كل القرى والجمهورية بالصرف الصحى لحماية كل المجارى المائية من التلوث.
ويؤكد أبو السعود على تغليظ العقوبة فى القانون الصادر بشأن تلوث نهر النيل سنة حبس أو دفع غرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه لكل من يلوث النيل، مع مطالبة جميع النشاطات والمصانع على نهر النيل من تعديل أوضاعها بالتعاون مع وزارتى الرى والبيئة لحماية مورد هام للشرب والرى الزراعى.
اقرأ أيضا
