تعرف على مهام اللجنة الثلاثية والسباعية في حادث قطاري الإسكندرية

واجهت الحكومة والنيابة العامة حوادث القطارات المتكررة من خلال تشكيل لجنتين تكن مهمتهما فحص الطرق والمزلقانات ووسائل الأمان والحماية وتحديد المسئول عن الواقعة فقد شهدت مدينة الإسكندرية حدوث واقعة تصادم بين قطارين بجوار محطة خورشيد، أسفر عن  وفاة 42 وإصابة 167 آخرين، وتم نقل المصابين إلى 5 مستشفيات متفرقة بالإسكندرية فى هذا الحادث الأليم، وسادت حالة من الحزن والألم وانتشرت دماء المصابين على طرقات ومصاعد المستشفيات، في ظل رفع حالة الطوارئ التامة في الإسكندرية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الحادث ونسرد في هذا التقرير تشكيل النيابة العامة ومجلس الوزارء للجنتين أحدهما ثلاثية والثانية سباعية ونرصد مهام كل منهما.

 

 أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، عقب وقوع الحادث بساعات قليلة، بتشكيل لجنة فنية ثلاثية مشكلة من أساتذة كليات الهندسة لفحص القطار، وتضم اللجنة كل من أستاذ بقسم الأشغال العامة تخصص السكك الحديدية، وأستاذ بقسم الكهرباء والإلكترونيات تخصص نظم وإشارات تحكم سكك حديدية، وأستاذ بقسم الأشغال العامة تخصص الطرق والمرور.

 

وحددت النيابة مهمة اللجنة الثلاثية بأن تتولى اللجنة، فحص أجهزة السير والفرامل والأمان والسلامة وأدوات الربط بين عربات القطار والأجهزة الفنية والتلفيات التي لحقت بالقطار وقيمتها كما تتولى اللجنة التحفظ على جهاز السرعات ATC وتفريغ محتوياته لفحص سرعة القطار وقت وقوع الحادث ووقت وقوعها وبيان ما إذا كانت السرعة تتخطى السرعة المسموح بها من عدمه فضلا عن بيان البيانات به وسرعة القطار قبل وبعد وقوع التصادم.

 

كما تتولى اللجنة، فحص الإشارات الإلكترونية الضوئية والصوتية بالمزلقان محل الحادث وإذا كان بها تلفيات أو عيوب فنية وفحص ما إذا كانت توجد تسجيل للمحادثات اللاسلكية بين عمال المز لقان من عدمه ووضع تصور نهائي لكيفية وقوع الحادث.

 

وصرحت النيابة العامة للجنة الاستعانة، بسؤال من تراه سواء من جهة حكومية أو غير حكومية وتكليف نائب رئيس هيئة السكك الحديدية بتسهيل عمل اللجنة وتقديم كل المساعدات الفنية في سبيل أداء مأموريتها لسرعة إنهاء عملها وتقديم التقرير النهائي للنيابة.

 

 

وأمرت أمس النيابة العامة بالتعاون مع مجلس الوزارء عن تشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية، على أن تضم اللجنة عضوين من أعضاء الرقابة الإدارية.

 

وحدد النائب العام مهام اللجنة، أن تعاين موقع الحادث، وتفحص مدى صلاحية خطوط السكة الحديد، والإشارات الضوئية، المنظمة للسير، من الناحية الفنية وفقًا للاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكة الحديد، ومعاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما وجهاز "إيه تي سى" المسئولة عن التحكم فى مسيرة القطارات بكل قطار وفحصهما وتحليل بياناتهما.

 

وأضاف النائب العام أن الفحص والتحليل يكون لمدى صلاحية خطوط السكة الحديد والإشارات الضوئية ومدى توافر الشروط والمعايير المقررة للتشغيل بها من عدمه، وبيان أوجه القصور المنسوب إليه، وسند مسئوليته وتحديد دور ومسئولية كل منهم عن الحادث.

 

كما حدد البيان مهام اللجنة السباعية في تحديد جهات الإشراف على أنظمة التشغيل والصيانة لخطوط السكك الحديدة والإشارات الضوئية، وكافة أجهزة مراقبة حركة القطارات التي تربط بينهم لبيان مدى أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها ومدى مسئوليتهم وتحديد دور ومسئولية كل منهم في حدوث التصادم.

 

ومن مهام اللجنة توضيح مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما، وخاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلى ومطابقتهما للمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه، وفي الحالة الأخيرة بيان الإخلال وسبب ذلك الإخلال والمسئول عنه وسند مسئوليته وتحديد دوره في حدوث التصادم.

 

كما أن من مهام اللجنة تحديد مدى التزام قائدي القطارين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة السكة الحديد من عدمه، وفي حالة الأخيرة بيان أوجه القصور والإخلال بكافة صوره وسبب الإخلال وتحديد المسئول عنه وسند مسئوليته، وتحديد مسئولية كل من عن الحادث وبيان سبب توقف قائد القطار 751 بورسعيد الإسكندرية موقع الحادث، ومدى اتفاق ذلك مع لوائح التشغيل المعمول بها من عدمه، وذلك وصولا لبيان السبب المباشر لوقوع الحادث والمسئولين عنه وسند مسئوليتهم وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها والمسئول عنها وسند مسئوليته.