صناعة البرلمان: قانون هيئة التنمية الصناعية واستراتيجية السيارات أهم أولوياتنا

أفاد المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، بأن اللجنة ستسعى خلال دورة الانعقاد الثالثة للبرلمان المقبلة، الانتهاء من بعض القوانين خاصة استراتيجية السيارات وتعميق المنتج المحلي ومشروع قانون ينظم عمل اختصاصات هيئة التنمية الصناعية.

وقال رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية له على هامش المؤتمر الذي عقده وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل اليوم للإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، إنه من المتوقع الإعلان عن استراتيجية السيارات خلال نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت 13 جلسة استمعت فيها للمصنعين والتجار ومصنعي الصناعات المغذية حيث تم الأخذ في الاعتبار ملاحظتهم حول بعض المواد (المادة 2 والمادة 6 بالإضافة إلى تعديلات في مادة آخرى).

وأضاف أنه سيتم خلال دورة الانعقاد الثالثة الانتهاء أيضا من مناقشة مشروع قانون تعميق المنتج المحلي الذي سيعمل على التوسع الصناعي أفقيا ورأسيا لكل صناعة وسيقلل من الضغط على الموارد الدولارية وسيعمل على التحكم في الأسعار وتشغيل قطاعات كثيرة وتوفير فرص عمل.

وتابع: سيتم الانتهاء من قانون تنظيم اختصاصات هيئة التنمية الصناعية خاصة بعد صدور بعض القوانين التي أضافت مهاما جديدة للهيئة مما يتطلب تنظيم هيكلها واختصاصاتها.

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه سيتم خلال الأيام المقبلة عقد جلسة لمناقشة عدم التزام بعض الوزارات بتطبيق القانون رقم 5 لعام 2015 والخاص بتفضيل المنتجات المحلية في العقود الحكومية، مضيفا: ليس من المقبول وجود منتجات محلية بنفس جودة وكفاءة المستورد ولا يتم استخدامها الأمر الذى يمثل ضغطا على موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وأوضح أن لجنة الصناعة بالمجلس ستركز خلال الفترة المقبلة على قوانين الثروة المعدنية، مشيرا إلى أن نصيب الثورة المعدنية من الناتج القومي نحو نصف في المائة وهو رقم غير مقبول في ظل الموارد الضخمة التي تتمتع بها مصر.

أخبار متعلقة:

برلماني يطالب بالتحقيق في وقف بعض الدول الاستيراد من مصر