«تجنيس الكفاءات».. قرارات تنظيم «الحمدين» تهدد التركيبة السكانية القطرية

نشرت صحيفة عكاظ السعودية، تقريرًا عن قرارات دولة قطر الداعمة للإرهاب بخصوص المقيمين على أراضيها، وأن ذلك القرار يعتبر تغيرًا في التركيبة السكانية القطرية.

قال التقرير، جاء إعلان الحكومة القطرية قانون «الإقامة الدائمة» أخيرًا بمثابة تحول خطير في التركيبة السكانية للإمارة الخليجية الصغيرة، إذ يمنح القانون الجديد المقيم الأجنبي في قطر امتيازات عدة، تشكل تهديدًا حقيقيًا على التركيبة السكانية للدوحة.

وتابع التقرير: تعاني قطر أصلاً من خلل واضح في تركيبتها السكانية، إذ يبلغ عدد سكانها 2.4 مليون نسمة، 11% منهم فقط قطريون و89% غير قطريين، وبينهم نسبة كبيرة من جنوب شرق آسيا يعملون في حقل البناء والمقاولات.

وأوضح التقرير أنه، بموجب القانون الجديد يحق لحاملي الإقامة الدائمة من أبناء القطريات، إضافة إلى الذين «أدوا خدمات جليلة للدولة» أو «ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة» كما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، لهم الحصول على معاملة «القطريين» نفسها في التعليم والرعاية الصحية والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى «الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري».

واعتبر التقرير أن القانون به تحولات خطيرة، هي أحقية حاملي «البطاقة الدائمة»، التعيين في الوظائف العسكرية، التي كانت على الدوام حكرًا على مواطني الدولة، إذ تمثل هذه الخطوة منعطفاً مهماً في تاريخ القوات العسكرية القطرية.

واستند التقرير إلى تصريحات الإعلامي السعودي عضوان الأحمري، أن الشعب القطري يواجه خطر التغيير السكاني، فالنظام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء سيسمح للوافد بدخول الكلية العسكرية ويمنحه حقوقًا متساوية مع القطري.

ويرى المحلل الاقتصادي البريطاني محمد عبدالمجيد، أن قرار قطر الأسبوع الماضي بمنح حقوق الإقامة للعمال المغتربين هو مجرد «فرقعة إعلامية»، مضيفًا أن القرار ليس إلا طريقة أخرى لمحاولة تعزيز الثقة بين المغتربين والقطريين، بعد إدراك الحكومة القطرية أن اقتصادها لا يمكن أن يعتمد على مجرد 300 ألف مواطن قطري في دولة يقطنها نحو 2.6 مليون شخص.

وأضاف التقرير أن هذه الخطوة دفعة جديدة لآلاف المرتزقة الذين يقطنون الدوحة، وامتهنوا المنافحة عنها ضد جيرانها، في حين لن يجد مئات الآلاف من العمالة البسيطة التي تعاني من انتهاكات حقوق الإنسان في الدوحة أي فائدة من «القانون الجديد» الذي يزيد من الهوة بين السكان في «مدينة التناقضات».

في الوقت ذاته، يقضي نحو ستة آلاف مواطن قطري من قبيلة الغفران عامهم الـ14 دون هوية بعد أن أسقط عنهم «تنظيم الحمدين» الجنسية عام 2003 في خطوة فسرتها المنظمات الحقوقية «عقاباً جماعياً جائرا»، ولا تزال قضية أبناء الغفران دون حل، في وقت ينعم «مشوشون ومرتزقة» من التحرك بحرية في قطر ومعاملة تفوق معاملة السكان المحليين لإمارة المؤامرات.