8 وزراء يناقشون تطبيق قانون التأمين الصحى

عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان إجتماعا اليوم بديوان عام الوزارة، بحضور 6 وزراء، هم التخطيط والمالية والقوى العاملة والتربية والتعليم والشئون القانونية ومجلس النواب والتضامن الإجتماعي، وذلك لإتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل الجديد.
وقال وزير الصحة والسكان إن تطبيق قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل، يعد حقًا دستوريًا للمواطن المصري في الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تعد الصحة من أهم ركائزها.
وتم الإتفاق خلال الإجتماع على تشكيل مجموعات من الوزارات المعنية لمناقشة مصادر التمويل ونظم المشاركة والمساهمات، وكذلك تشكيل مجموعة عمل أخرى للقيام بتسعير الخدمة الصحية ونوعيتها، وأن يكون الحد الأقصى لتطبيق القانون على 5 سنوات، وأن تبدأ المرحلة الأولى من تطبيق القانون بمحافظة السويس ثم بورسعيد ثم الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.
وناقش الإجتماع الدراسات الإكتوارية والفترة الإنتقالية لتطبيق القانون وتحديد قيمة الأجر الخاضع للإشتراك، كما ناقش علاج الأجانب غير المصريين وموقف الجهات التي لديها نظام علاجي خاص.
كان مجلس الوزراء برئاسة السيد المهندس شريف إسماعيل، قد قرر خلال اجتماعه أمس الأربعاء تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط والمالية والتضامن والشئون القانونية والتربية والتعليم والقوى العاملة ووزير الصحة والسكان مقررًا لها.
وتقوم مجموعة العمل بمراجعة جميع الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها، وتقوم بعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء مرة أخرى.