رفع جلسة قضية «الاتجار بالاعضاء البشرية» لإصدار القرار

رفعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 41 متهمًا معظمهم من الأطباء والممرضين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار فى الأعضاء البشرية" لإصدار القرار.

 

وفضت المحكمة أحراز المتهمين التي احتوت على 15 أسطوانة مدمجة ، وكرتونه بيج اللون تحتوى على عدد من الأكياس زرقاء اللون وعددهم 7 أكياس والكيس الاول يحتوى على مفتاح سيارة وإيصال وصورة ضوئية بحوزة المتهم أحمد عبد المحسن ،وكرتونه آخري بيج اللون كبيرة الحجم احتوت على 3 اكياس سوداء اللون، ومدون عليه الحرز 23 بأنه يحتوى على تقرير طبى باللغة الإنجليزية والعربية ومظروف صغير الحجم بها الأشعة.

 

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزارعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر، وتعاملوا مع الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليهم، واستغلوا حاجتهم المالية؛ بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعتها في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب، الذين يعانون الفشل الكلوي، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفي غير المنشآت المرخص لها بذلك، وهو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجني عليهم بعاهة مستديمة، ووفاة أحدهم.

 

 

 

اقرأ أيضا:

المتهمون في الاتجار بالأعضاء البشرية ينكرون الاتهامات الموجهة إليهم