قيادات البورصة ومصر للمقاصة يستعرضان تطوير آليات التداول في سوق رأس المال

عقد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اليوم اجتماعًا مع عدد من قيادات البورصة وشركة مصر المقاصة، للتنسيق فيما بينهما حول الملامح الأولى لبرنامج تطوير آليات التداول المزمع استحداثها من قبل إدارة البورصة المصرية حيث تم الاتفاق على الانتهاء من الجوانب التكنولوجية والفنية لبدء تطبيق منظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لإكمال منظومة الأدوات و نظم التداول المطبقة في البورصة المصرية والتى تشمل حاليًا نظام التعاملات في ذات الجلسة ونظام الشراء بالهامش مما كان يستلزم تطبيق نظام اقتراض الأسهم لإكمال هذه المنظومة خلال الفترة القادمة، وقد ضم الاجتماع اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، ومحسن عادل نائب رئيس البورصة، والدكتور طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة .

وأوضح محمد فريد - رئيس البورصة المصرية، أنه تم الاتفاق على البدء في تطوير البنية التكنولوجية والفنية اعتبارًا من الأسبوع القادم، بعد التقدم بمشروع مشترك للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها فيما يخص هذا النظام، موضحًا أن برنامج تطوير الأدوات المالية بالبورصة المصرية يأتى على رأس أولويات مجلس إدارة البورصة الجديد، لتطوير وتعميق السوق بما يدعم دور سوق الأوراق المالية الرئيسي في توفير آليات تسهم في عملية توفير التمويل للشركات في الاقتصاد المصري.

وأوضح محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، أن البنية التحتية لدى الشركة مكتملة فيما يخص نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ، منوهًا أن شركة مصر للمقاصة تدعم و بقوة عمليات التطوير والتحديث التي يقوم بها مجلس إدارة البورصة الجديد، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوات ستساهم في تحديث منظومة سوق المال وتعميق السوق، وذلك في إطار مستهدفات سوق المال المصري التي تم الإشارة اليها خلال الاجتماع الذي تم ما بين الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار ومحمد فريد رئيس البورصة لتطوير منظومة سوق المال. 

كما تضمن الإجتماع مناقشة ، خطة تعريف المتعاملين في الأسواق والشركات العاملة بالآلية الجديدة، من أجل ضمان قدرتهم علي التعامل الفعّال والآمن بهذه الآلية، وهو الأمر الذي أشار فيه محمد عبد السلام، أنه كان قد تمً بالفعل من قبل البورصة والمقاصة عند صدور التشريعات المنظمة لبيع الأوراق المالية المقترضة في العام 2004 وتعديلاتهً اللاحقة عليها، إلا أنه أتفق الجانبان علي ضرورة إعادة تقديم البرامج التدريبية والتعريفية بالتزامن مع الانتهاء من الجوانب التكنولوجية وأيضاً الجوانب التنظيمية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.