الري: متابعة ما تم إنجازه من تعديلات في قانون الموارد المائية والري

اجتمع الدكتوررجب عبد العظيم، وكيل وزارة الري، مع قيادات وممثلي أجهزة الوزارة المختلفة لاستعراض ما تم إنجازه حتى الأن في إعداد قانون الموارد المائية والري واستطلاع أراء القيادات في بعض التعديلات التي طلبها بعض الوزارات أثناء مناقشة مسودة القانون المقترح بمجلس الوزراء.

كانت وزارة العدل قد انتهت من مراجعة قانون الموارد المائية والري الجديد، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقراره، مشيرة إلى أن القانون الجديد يعالج بعض العوار في القانون الحالي، ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أثر فى زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف، كما أن العقوبات الحالية ليست رادعة – الأمر الذي يستلزم تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين، حيث تضمن قانون الموارد المائية والري 133 مادة تعالج كل الثغرات السابقة وتحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة فى هذا المجال.

 

 

 

اقرأ أيضا

ري البحيرة: عمل تغطية بنهاية ترعة الفؤادية بطول 450 متر لوجود كتل سكنية