«هو القانون بيقول ايه».. «السجن» و«الغرامة» تنتظر المسئولين عن حادث قطاري الإسكندرية

شهد المجتمع المصري خلال الفترة السابقة عدد من حوادث الطرق، التي أصبحت بمثابة الوحش الذى يلتهم حياة المواطنين، حيث تعددت تلك الحوادث، ما بين حوادث قطارات، أو حوادث سير على الطرق الرئيسية، والتى يأتى فى مقدمتها الطريق الدائري.  

«قانون العقوبات المصرى» حدد عددًا من المواد لحفظ حقوق الضحايا، والمدعين  بالحق المدني فى تلك القضايا، حيث أعلنت وزارة الصحة و السكان مساء اليوم، عن وفاة 20 مواطناً وإصابة ٨٨ آخرين، في حادث تصادم قطارين ركاب بعد محطة قطار قرية أبيس(2)، بين عزبة الموظفين وعزبة الشيخ -أمام المعهد الازهري- منطقة خورشد، بمحافظة الإسكندرية.

بينما أعلن عدد من النواب والمحامين، بتقديم طلبات إحاطة للوزير ومسائلته، فضلاَ عن تقديم عدد من البلاغات الرسمية للنائب العام، ضد المسئولين عن الحادث تتهمهم فيه بالإهمال والقتل والإصابة الخطأ.

وفي هذا السياق،  قال محمد عثمان،  نقيب شمال القاهرة السابق، إن عقوبات القتل والإصابة الخطأ، تحتاج لتغليظ العقوبات، وتقييد سلطة القاضي التقديرية، في هذه الجرائم، وردد متسائلاً:«إلى متى يحصد الإهمال والتراخي أرواح الناس».

وأضاف «عثمان» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن المتهمين في قضايا حوادث الطرق والقطارات، يتم إحالتهم إلى محكمة الجنح عقب اكتمال أدلة الثبوت التي تُدينهم، بتهمة القتل الخطأ والإهمال أو التقصير، في أداء وظيفتهم، وهي الاتهامات التي حددت عقوبتها، بنصوص المواد 238 و244 من قانون العقوبات.

وأشار، نقيب شمال القاهرة السابق، إلى أن عقوبة الإصابة الخطأ، والتي يتم توجيهها للمتهمين، في حوادث الطرق، التي لا يقع فيها مصابون، المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئاً عن إهماله، أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.

اقرأ أيضاً: 

15 فاجعة لـ«حوادث القطارات» هزَت وزارة النقل (تايم لاين)