نائب وزير الصحة: مقترح أحد النواب بخفض سن الزواج يخالف القانون والدستور
الجمعة، 11 أغسطس 2017 07:05 م
الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة
هيثم الشرقاوي
أكدت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، أن المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، أبدا انزعاجهما ورفضهما التام، لما أثير حول عرض أحد النواب بالبرلمان، لمقترح قانون خاص بخفض سن زواج للفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة.
وقالت نائب وزير الصحة، إن هذا المقترح يخالف جميع المواثيق الدولية، ويشوبه شبهة عدم الدستورية، ويتعارض مع القوانين السارية والمعمول بها، والتي حددت سن الطفل 18 عاما، ويعتبر انتهاكا لحقوق الطفل والأم، وتراجعا للحقوق والمكتسبات التي حققتها مصر في مجال المحافظة على حقوق الأم والطفل، كما أن له الأثر السئ في رفع معدل الزيادة السكانية، وما يترتب عليه من خفض معدلات التنمية، والتأثير على الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
وتوجهت الدكتورة مايسة شوقي، بالشكر والتقدير للجهات المعنية في هذا الشأن لرفضها هذا المقترح، وأخصت بالذكر نائبات مصر على سرعة التحرك لمواجهته، كما شكرت المجلس القومي للمرأة، الذي لا يدخر وسعا في المحافظة على حقوق المرأة، جنبا إلى جنب مع المجلس القومي للطفولة والأمومة راعي حقوق الطفل في مصر.
وقالت نائب وزير الصحة، إن هذا المقترح يخالف جميع المواثيق الدولية، ويشوبه شبهة عدم الدستورية، ويتعارض مع القوانين السارية والمعمول بها، والتي حددت سن الطفل 18 عاما، ويعتبر انتهاكا لحقوق الطفل والأم، وتراجعا للحقوق والمكتسبات التي حققتها مصر في مجال المحافظة على حقوق الأم والطفل، كما أن له الأثر السئ في رفع معدل الزيادة السكانية، وما يترتب عليه من خفض معدلات التنمية، والتأثير على الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
وتوجهت الدكتورة مايسة شوقي، بالشكر والتقدير للجهات المعنية في هذا الشأن لرفضها هذا المقترح، وأخصت بالذكر نائبات مصر على سرعة التحرك لمواجهته، كما شكرت المجلس القومي للمرأة، الذي لا يدخر وسعا في المحافظة على حقوق المرأة، جنبا إلى جنب مع المجلس القومي للطفولة والأمومة راعي حقوق الطفل في مصر.
اقرأ أيضا:
