غضب بـ«التربية والتعليم» بسبب «موسم الحج».. الشركة تفاجئ الموظفين بزيادة 10 آلاف جنيها على المبلغ الأساسي وتخالف القوانين

حالة من الجدل تسيطر على موظفين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع قرب موسم الحج، وذلك بسبب مخالفة الشركة (ص) التي تم إرساء الممارسة عليها للقواعد والشروط، بعد أن طلبت من الموظفين 10 آلاف جنيها زيادة بعد إقرار 41 ألف و920 جنيها.

بداية القصة

بدأت القصة بإرساء ممارسة الحج لعام 2017 هذا العام على الشركة المذكورة، بمبلغ 41 ألف و920 جنيها على كل موظف حاج من التربية والتعليم، ويبلغ عددهم 100 موظف لحصول الوزارة على 100 تأشيرة كل عام كهدية من وزارة الحج السعودي بدون مقابل، وكانت ممارسة المناقصة بقيادة اللواء كمال سعودي رئيس قطاع الكتب بالوزارة، والذي طلب من الشركة عدم زيادة أي مبالغ مالية على حجاج الوزارة قائلا للشركة عقب انتهاء الممارسة :" ممنوع المطالبة بأي زيادة مالية".

 أول شعلة للموظفين الحجاج

عقب انتهاء الممارسة وفي يوم 31 يوليو الماضي  تفاجئ الـ 100 موظف الحاج بأن الشركة (ص) تطالب 10 ألف جنيها زيادة من كل موظف حتي يكون المبلغ النهائي 51 ألف و920 جنيها، وذلك بموجب ورقة من غرفة السياحة المصرية بالجيزة وذلك بحجة أنه سيتم معاملة الهيئات والنقابات والوزرات معاملة الـ 5 نجوم وليس معاملة المستوي الإقتصادي المتفق عليه، حتي سادت حالة من الغضب بين الموظفين معتبرين أن ذلك مخالفة للقانون رقم 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات خاصة أن وزاره السياحة المصرية قد أخطرت الشراكات بأى مبالغ مطالبة من وزارة الحج السعودي أو المطوف العربية وذلك قبل انعقاد الممارسة ، و كان أهم بنود كراسه الشروط إن الحج يكون طبقا للمستوي الاقتصادي المعمول به  وتم موافقة جميع الشركة (ص) والعلاقات العامة بوزارة التعليم علي جميع بنود العقد وكراسه الشروط.

وفوجئ الموظفون المتقدمون للحج أنه تمت الموافقة على مطالبة الشركة بالزيادة المتضمن 10 الف جنيها دون الرجوع إلى اللجنة المشكلة للممارسة في اجتماع رسمي مع الشركة المذكورة، وقام أحد الموظفين بتقديم شكوى ضد الشركة في وزارة السياحة بينما قام موظف أخر بتقديم شكوى بالنيابة الإدارية، مع العلم أن ذات الشركة هي التي فازت بالممارسة العام الماضي وأيضا طالب بمبالغ مالية تقدر بـ 3 ألاف جنيها من كل حاج.

مطالب الموظفين

طلب الموظفون المتقدمون للحج تغير الشركة التي تمت الترسية عليها، بالإضافة إلى مناشدة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني بالتدخل فى الأمر وسرعة حله خاصة أن المبلغ المالي المطلوب زيادته ليس بقليل حتى قام البعض بالاعتذار عن الحج بسبب عدم المقدرة المالية، وأضافوا أنهم يطالبون باستبعاد شركه (ص) وتحميلها التكلفة والمصاريف لعدم التزامها ببنود العقد.

اقرأ أيضا

التعليم: تحديد الموعد النهائي لبدء العام الدراسي منتصف أغسطس