برلماني يرحب بمقترح صرف نفقة للمطلقة لحين البت بالقضية

رحب المحامي على عبد الونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمقترح شكري عبد الحميد عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، التشريعي والذي يهدف لحماية المطلقات، وتقاعس الأزواج عن تسديد النفقة الشرعية والقانونية لهن.

وأكد «عبد الونيس» في تصريح خاص أنه يشهد بنفسه من خلال عمله كمحامي، العديد من قضايا الأحوال المدنية، التي يتهرب فيها الزوج من تسديد النفقة، وهو ما يضع عبئاً ضخماً على عاتق المطلقة خاصة إذا كانت كبيرة في السن أو لديها أولادها وأحيانًا كثيرة ما تجتمع الحالتين في مطلقة واحدة ما يتسبب في مشاكل اجتماعية ومادية كبيرة لها.

وأكد أن إلزام الحكومة بصرف النفقة للمطلقة لحين البت في قضية الطلاق سيعد انتصارًا لكرامة المرأة إن تم إقراره بالفعل، خاصة وأننا في عام المرأة المصرية كما سبق وأعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يذكر أن المقترح التشريعيى يقضي بمنح المرأة مبلغ يتراوح بين 750 جنيها إلى ألف جنيه شهريًا تصرف من البنك لحين البت في قضية الطلاق وإقرار النفقة، على أن يتم خصم ما سددته الدولة عبر البنوك من المُطلق، وإذا تقاعس عن السداد سيكون ملزمًا برد المبلغ مضافًا إليه فائدة بنكية.