الفتوي والتشريع: لا يحق للقضاة المفصولين صرف بدل علاج

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية القضاة السابقين المفصولين المحالين لوظائف غير قضائية بموجب أحكام تأديبية، في صرف بدل العلاج المقرر للقضاة، ضمن ما يصرفونه من مستحقات مالية يحتفظون فيها برواتبهم القضائية.

جاءت الفتوى بناء على طلب تقدمت به وزارة القوى العاملة، إلى الجمعية بمجلس الدولة، ذكرت أنه نشأ خلاف بين الوزارة و3 قضاة سابقين أحيلوا بقرارات جمهورية إلى وظائف غير قضائية بالوزارة مع احتفاظهم بأجورهم القضائية.

وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء القضاة حصلوا على أحكام من محكمة القضاء الإداري بأحقيتهم في الاحتفاظ بأجرهم الأساسي الذي كانوا يتقاضوه من وظائفهم القضائية السابقة مضافًا إليه ما يرتبط به من بدلات ومزايا ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وهي الملحقات الثابتة المتمثلة في البدلات والحوافز والعلاوات الخاصة، والأجور الإضافية المقررة قانونًا.

وأكدت الجمعية، أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للقضاة المشار إليهم لا يقتضي صرف بدل العلاج الذي يتم صرفه لشاغلي الوظيفة القضائية فقط، لافتة إلى أن تصرف الوزارة سابقًا بصرف بدل العلاج لهم جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون، وهو ما يقتضي المبادرة إلى تصحيح هذه المخالفة، إلا أن أوراق الواقعة جاءت خالية، ما يفيد وقوع غش أو تواطؤ أو سعي غير مشروع من قبل القضاة المشار إليهم، أو مجاملة من القائمين على أمرهم بالوزارة، لدى صرف هذا البدل تنفيذا لتلك الأحكام، ومن ثم فإنه يجوز للوزارة التجاوز عن استرداد مبلغ بدل العلاج الذي تم صرفه لكل منهم.

اقرأ أيضا:

وفاة ربة منزل بعد إجراء جراحة لها بالدقهلية.. وزوجها يتهم طبيبين بالإهمال