نقابة المحاميين تنتهي من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية آخر أغسطس

قررت نقابة المحامين، والوفد المشارك في مناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تلقي مقترحات المحامين المتكاملة حول مشروع القانون في نهاية أغسطس الحالي.

وقامت الأمانة العامة للجنة التشريعية بتوزيع نموذج مقترح على الحضور بشأن قانون الإجراءات الجنائية لتقديمه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان يحتوى بيان الشخص أو الجهة مقدمة الاقتراح وتاريخ التقديم، ثم النصوص المراد تعديلها ثم النصوص الدستورية المتعلقة بالمواد المراد تعديلها ثم المشكلة العملية التي يسعى المقترح لعلاجها.

وأفرد النموذج صفحة كاملة في البند الخامس وذلك لغرض ملخص المقترح يليه التجارب المقارن المشار إليها المقترح وملاحظات.

وحصل جميع الحضور على تقرير تفصيلي شامل لما انتهت إليه أمانة مؤتمر حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي في أبريل 2017 وهو المشروع الخاص بالتعديل ومكون من 254 صفحة.