عضو بحقوق إنسان البرلمان يرحب بمقترح صرف نفقة للمطلقة في البنوك

رحب المحامى على عبدالونيس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالمقترح التشريعى شكرى عبد الحميد عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، والذى يهدف عبرها لحماية المطلقات وتقاعس الأزواج عن تسديد النفقة الشرعية والقانونية لهن.

وقال عبدالونيس، في تصريح خاص، إنه يشهد بنفسه من خلال عمله كمحامى، العديد من قضايا الأحوال المدنية التى يتهرب فيها الزوج من تسديد النفقة وهو ما يضع عبء ضخم على عاتق المطلقة خاصة إذا كانت كبيرة في السن أو لديها أولادها وأحيانًا كثيرة ما تجتمع الحالتين في مطلقة واحدة ما يتسبب في مشاكل اجتماعية ومادية كبيرة لها.

وأكد أن المقترح بإلزام الحكومة بصرف النفقة للمطلقة لحين البت في قضية الطلاق سيعد انتصارًا لكرامة المرأة إن تم إقراره بالفعل خاصة وأننا في عام المرأة المصرية كما سبق وأعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جدير بالذكر أن المقترح التشريعيى يقضي بمنح المرأة مبلغ يتراوح بين 750 جنيه إلى ألف جنيه شهريًا تصرف من البنك لحين البت في قضية الطلاق وإقرار النفقة، على أن يتم خصم ما سددته الدولة عبر البنوك من المُطلق، وإذا تقاعس عن السداد سيكون ملزمًا برد المبلغ مضافًا إليه فائدة بنكية.