نائبات يرفضن مشروع قانون خفض سن الزواج إلى 16 عام

أعلنت عدد من نائبات البرلمان رفضهن القاطع لمقترح خفض سن زواج الفتيات إلي ١٦ سنة بدلا من ١٨ سنة ليس فقط لأن ذلك مخالف للدستور والقانون ويؤدي قطعا إلى زيادة المواليد مما ينتج عنه تفاقم المشكلة السكانية التي تمثل خطرا داهما يهدد جهود التنمية في مصر، ولكن دفاعا عن حق الفتاة في التعليم والتأهل لشغل مكانها في المجتمع وحماية للفتيات من إهدار فرصهن في الإختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن ال ١٨ ، ناهيك عن أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة حيث تكون شبه طفلة تربي أطفال مما ينعكس سلبا علي المجتمع بأسره وأجياله القادمة

وتعرب النائبات في بيان لهن أصدرته النائبة هبة هجرس ، رفضهن لأية محاولات للرجوع الي الماضي وعصور الجاهلية حيث كان ينظر الي المرأة نظرة دونية وكأنها أدني من شريكها الرجل كما انها تدعم دون مواربة توجهات الدولة المصرية ورئيسها في دعم حقوق المرأة في إطار دولة مصر الحديثة المتقدمة التي نسعي جميعا الي تحقيقها

وستقف نائبات مصر دائما صفا واحدا لحماية كل ما وصلت له المرأة من حقوق والحفاظ عليها وطلب المزيد لتحقيق العدالة والمساواة بينها وبين الرجل والقضاء علي أية محاولات لإغتيال حقها في التعليم والعمل والفرص المتكافئة لحياة كريمة ونحن سنقوم بتقديم تعديل تشريعي لتشديد العقوبه علي جميع المخالفين لسن الزواج الحالي كما ينص عليه القانون

كان النائب أحمد سميح تقدم بمشروع قانون آثار جدلا بشأن خض سن زواج الفتاة إلى 16 عاما .