متحدث الخارجية الأمريكية: منتدى "أجوا" فرصة لتقييم العلاقات بين أفريقيا وأمريكا

 قال "براين نويبرت" الناطق الرسمي باسم الخارجية الامريكية ومدير مركز وسائل الإعلام الافريقية إن المنتدى الـ16 لقانون النمو والفرص الافريقي (أجوا) المنعقد حاليا في عاصمة توجو (لومي) يعد فرصة لتقييم العلاقات التجارية الأفريقية الأمريكية وأيضا مناقشة العلاقات السياسية بين دول جنوب صحراء أفريقيا والولايات المتحدة.

وأكد "نويبرت" - حسب راديو "فرنسا الدولي" اليوم -الخميس - أن قانون "أجوا" سيستمر العمل به حتى عام 2025، وبالنسبة لخطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز (بيبفار) فقد أعلن وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون أنه يدعم هذا البرنامج من حيث المبدأ وان الميزانية لا تزال متاحة في الكونجرس الأمريكي.

وأضاف "نويبرت" أنه يجب على الشعوب الأفريقية ألا تقلق إزاء الأولويات وهي: قانون أجوا ومكافحة الإيدز والتي ستستمر، مشيرًا الى أن الصادرات الأفريقية إلى الولايات المتحدة بعيدا عن النفط تمثل 4.2 مليار دولار، وعلى الرغم من هذا الرقم الضخم الا أنه يجب مضاعفته مرتين أو ثلاث مرات لأن أفريقيا بحاجة إلى توفير فرص عمل كثيرة.

وقد بدأت أعمال المنتدى أمس الأول (الثلاثاء) في العاصمة لومي تحت شعار: "الولايات المتحدة وأفريقيا: الشراكة من أجل الرخاء عن طريق التجارة" ويضم منظمات المجتمع المدني والولايات المتحدة والقطاع الخاص الأفريقي فضلا عن أكثر من 1000 ممثل من 38 دولة أفريقية عضوة ببرنامج "أجوا" والشركاء والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج بوش" قد أقام في أفريقيا مشروعا لمكافحة الإيدز معروف باسم "خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز" وقد وفر المشروع عقاقير للملايين من أجل مساعدتهم على فيروس نقص المناعة، وتنفق الولايات المتحدة المليارات في أفريقيا على هيئة مساعدات إنسانية ومشاريع استثمارية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي الاسبق بيل كلينتون كان قد وقع "قانون النمو والفرص الافريقي" في مايو عام 2000 واستمر 8 سنوات ومدد العمل به الرئيس السابق جورج دبليو بوش ليستمر حتى عام 2015 وذلك بهدف مساعدة اقتصاديات دول جنوبي الصحراء وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمنطقة وتعزيز التجارة والقدرة التنافسية بالمنطقة، ويفوض هذا القانون الرئيس الامريكي تحديد ماهية دول جنوبي الصحراء الافريقية المؤهلة للاستفادة من هذا القانون على أساس سنوي.

يشار إلى أن هذا القانون يمثل السياسات التجارية والاستثمارية للحكومة الامريكية تجاه منطقة جنوبي الصحراء الافريقية ويهدف إلى زيادة وتنويع الصادرات الافريقية إلى السوق الامريكية وزيادة الاستثمارات الامريكية بالقارة ويقدم افضلية تجارية لدول منطقة جنوبي الصحراء البالغ عددها 37 دولة ويتيح اعفاءات من الرسوم الجمركية في السوق الامريكية لنحو 1600 سلعة.