أزمات تقارير منظمة «الفاو» المتأرجحة تجاه مصر

تثير تصريحات وتقارير منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، تجاه مصر العديد من التساؤلات والتعجب في إصدارها ثم التراجع عنها، وهو ما يثير الأزمات داخل مصر وخارجها ويهدد سمعة الصادرات المصرية، فتارة تصدر تقريرا خاص بفطر الأرجوت، والذي تسبب في  ثم أزمة بين مصر وروسيا . ثم تقريرًا خاص بأسماك البلطي المصرية بالبحيرات ، والتي أحدث أزمة كان صداه تحذير المملكة العربية السعودية لاستيراد الأسماك المصرية .

فمنذ عام قامت منظمة الفاو بندب خبيرة إلى مصر لتقييم مخاطر فطر الإرجوت على البيئة المصرية بعدما طلبت الوزارة الاستعانة بالخبيرة ، فأصدرت الخبيرة تقريرًا يخالف التقارير التي أعلنها مهندسو الحجر الزراعي بمصر، ومعهد أمراض النبات واللجنة العلمية التي شكلتها النيابة العامة، والتي أقروا فيها استيراد القمح المستورد وهو حاليًا تمامًا من فطر الإرجوت.

لكن خبيرة المنظمة  أقرت في تقريرها، أنه لا خطورة في دخول الأقماح المصابة بفطر الإرجوت بنسبة 0.5% إلى مصر، وهو الأمر الذي رفضته مصر حيث أنه تؤدي الكميات الكبيرة من هذا الفطر إلي الهلوسة.

وهو ما تسبب في أزمة بين مصر وروسيا، خاصة بعد تقرير المنظمة، ورفض مصر شحنة تصل حجمها إلى 60 ألف طن من القمح الروسي تحتوي على 0.05 في المائة من الإرجوت لمدة 6 أشهر ، ثم رفض روسيا الواردات المصرية من الخضر والفاكهة ردا على رفض مصر شحنة القمح الروسية .

لكن مصر اضطرت لتنفيذ قرار منظمة الفاو بالسماح بالإرجوت في شحنات القمح المستورد بحد أقصى 0.05 % وهو ما وضع نهاية للخلاف.

ثم تراجعت الفاو عن قرارها بعد أن أحدثت الأزمة بين مصر وروسيا، لاستناد روسيا على تقريرها وقالت إن لكل دولة حرية تحديد المواصفات الخاصة بها، وإنها تحترم قرار مصر بالعودة إلى سياسة عدم قبول أي نسبة من فطر الإرجوت في واردات القمح رغم أن معايير المنظمة نفسها تسمح بمستوى أعلى.

ثم يأتي تقرير المنظمة بوجود فيروس ((Tilapia Lake Virus) في أسماك البلطي المصرية بالبحيرات، في مايو الماضي ، وهو ماجعل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، تفرض حظرًا مؤقتًا على استيراد الأسماك الحية من مصر، الخميس الماضي ، اعتمادا على تقرير منظمة الفاو حول الأسماك المصرية .

وهو ما جعل الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة السمكية والحيوانية والداجنة، يؤكدان عدم صحة ما ورد بتقرير المنظمة، وتأكيدهم عدم صحته بالأدلة والأبحاث لمنظمة الفاو.

وهو ماجعل الدولة تطلب من منظمة الفاو تقديم اعتذارًا رسميًا لمصر ونفي الأمر وتوضيح حقيقته، فقامت بدورها المنظمة بالتراجع عن تقريرها  وإعلانها أن التقرير جاء بناءا على معلومات تداولتها الفاو عن طريق تقارير  بحثية غير مؤكدة من جهة غير رسمية.

إقرأ أيضا: 

الزراعة: تشكيل لجنة فنية لمعاينة المزارع السمكية وإلزامها باشتراطات السعودية