شريف إسماعيل يدعو الوزارات للتنسيق لإعداد الأجندة التشريعية

دعا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، إلى التنسيق بين الوزارات لإعداد الأجندة التشريعية المقترحة قبل بدء دور الانعقاد التشريعي الجديد لمجلس النواب، مؤكداً أهمية أن يتم حصر التشريعات المطلوبة وترتيب أهميتها وفق أولوية تراعي في المقام الأول المتطلبات المجتمعية والاقتصادية والقانونية، وتلبي احتياجات المواطنين، وتساهم في حل مشكلاتهم وتيسير كافة مناحي حياتهم.

كما شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية ملف الأصول غيرالمستغلة الذي يشغل ترتيباً متقدماً ضمن أولويات الحكومة، حيث وجه باستكمال حصر كافة الأصول غير المستغلة وإرسالها إلى وزارة التخطيط في أسرع وقت لوضع تصور متكامل حول سبل الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بما في ذلك الأصول التي تمتلكها الشركات، والمؤسسات التابعة للدولة، وذلك بهدف فض التشابكات المالية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة واستغلالها على النحو الأمثل. 

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 21/1/2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة البيئة، وجمهورية الصين الشعبية ممثلة في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وذلك بغرض تعزيز القدرات الوطنية للتخفيف من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، مع استكمال الإجراءات الدستورية وإحالة مشروع القرار إلى مجلس النواب لإقراره.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة بتمويل إضافي في مشروع مكافحة أنفلونزا الطيور، وذلك بمبلغ يعادل نحو 10 ملايين دولار أمريكي والموقعة بتاريخ 18/5/2017. ويهدف المشروع إلى دعم القدرات الفنية للتعامل مع انفلونزا الطيور، مع استكمال الإجراءات الدستورية إحالة مشروع القرار إلى مجلس النواب لإقراره.

كدلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة بني سويف، وذلك لإقامة مشروعات تخدم أبناء المحافظة، تشمل: إقامة منطقة سكنية، وأخرى لوجستية وتجارية لخدمة المنطقة الصناعية بناحية بياض العرب ببني سويف.

وفي إطار التوجه نحو إبدال الأحكام بالعقوبات المقيدة للحرية بأخرى مناسبة تساهم في تقويم سلوك المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل المادة (20) من قانون العقوبات، وذلك بهدف تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن.

ووافق من حيث المبدأ على بعض المقترحات المقدمة من وزارة الاسكان والخاصة بالتصرف في الوحدات الشاغرة ببرنامج الاسكان الاجتماعي والتي سبق الاعلان عنها ولم يتم بيعها لعدم وجود طلب عليها، وتم التأكيد على ضرورة استكمال بعض النقاط القانونية المتعلقة بالمقترحات لضمان عدم تعرضها مع القوانين السارية.

ووافق المجلس فى اجتماعه الاسبوعي على المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، وتمت الاشارة إلى أن تلك الاحتياطيات مخصصة لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة، التي لم يتم تضمينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.