نواب «دعم مصر» يفتحون النار على «السادات» بعد اتهامه المجلس بالتستر على سحر الهواري..صلاح حسب الله: قبل ما يعلق على غيره يعلق على نفسه وتصرفاته.. حلمي: ليس من حقه أن يتحدث عن أي شئ خاص بالبرلمان

يبدو أن محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب المسقط عضويته، يأبى أن يترك البرلمان يقوم بممارسة مهامه، فهو دائم افتعال المشاكل من أجل تعطيل مسيرة الديمقراطية انتصارًا لأطماعه الشخصية ومساهمًا بشكل مقصود أو غير مقصود في تفتيت الدولة.

وقال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب السابق، فى بيان له أمس الثلاثاء، إن عجائب البرلمان أصبحت على مرأى ومسمع الجميع، فهل يعقل بمجلس نواب دوره احترام القانون والدستور أن يتستر على أحد نوابه المحبوس حاليا ومنذ 4 أشهر بموجب حكم نهائى مدته خمس سنوات سجن ولا ينظر في طلب إسقاط عضويته، ويقصد من ذلك النائبة سحر الهوارى التي تم الحكم عليها بالسجن بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وإعلان إفلاس وإخفاء دفاتر تجارية، والإضرار بالدائنين، متسائلا: هل تم تجاهلها لأنها تنتمى لقائمة دعم مصر، أم أن هناك اعتبارات تخص الأمن القومى المصري؟

وأثارت تصريحات السادات غضب النواب، حيث قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إن محمد أنور السادات يغرد منفرداً على عكس الاتجاه دائماً، ويحاول أن يشير إلى أشياء يعتقد أنه الوحيد الذى يراها وأنه دائماً يرى الأشياء صحيحة، وتابع: قبل ما يعلق على غيره يعلق على نفسه وتصرفاته.

وأضاف حسب الله، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن مجلس النواب لم يتستر على أحد نوابه، وهناك قانون يتم إعماله، ولائحة يتم تطبيقها، قائلاً: سيادته مواطن لو عنده حاجة عايز يستفسر عنها احنا عاملين رقم بنتلقى عليه فى المجلس الإقتراحات والشكاوى والإستفسارات، يبعت بشكل مشروع وهنرد عليه كمواطن بشكل مشروع.

ومن جانبه استنكر النائب محمد حلمي، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر صقر وأولاد صقر بمحافظة الشرقية، تصريحات السادات، مؤكدا أن مجلس النواب لم يتلقى أى إخطار رسمى بخصوص الحكم الصادر ضد النائبة سحر الهوارى، مضيفا: كان الأولى أن يتحرى الدقة فى كلامه، ويسأل هل تلقى المجلس أي إخطار بشأن النائبة سحر الهواري أم لا ؟.

وأضاف حلمي، أن محمد أنور السادات ليس له صلة بمجلس النواب وليس من حقه أن يتحدث عن أى شئ خاص به، قائلا: أنت كنت نائب سابق وعارف اللوائح، مؤكدا أن السادات يحب الظهور ويسعى لعمل فرقعة إعلامية.

كما استنكر النائب إبراهيم يحيى خليف عضو مجلس النواب عن دائرة تلا الشهداء بالمنوفية، تصريحات السادات أيضا، قائلا: السادات بيدور على حاجة تدخله السجن، أنا حاسس أنه مش مظبوط عقليا.. أنت مالك ومال المجلس الحالى .. أنت قاعد بتخبط ليه.

وأضاف خليف، أن البيانات التى يصدرها محمد أنور السادات لا تعقل، قائلاً: ده غباء سياسى منه، السادات عليه علامات سودة بخصوص جمعيته وتمويله الخارجى وأرضه اللى فى شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب السابق، أسقط البرلمان عضويته على خلفية تسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لجهات أجنبية، بناءً على مذكرة مقدمة للمجلس من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى، بالإضافة إلى تزوير توقيعات بعض النواب على إحدى مشروعات القوانين المقدمة منه، وقد تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد محمد أنور عصمت السادات، أتهمه فيه بتسريب معلومات سيادية للخارج، واستعداء الخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية.

وقال صبري: بالمخالفة لأبسط القواعد القانونية أرسل المبلغ ضده تقريراً لاتحاد البرلمان الدولي، ضد مجلس النواب المصري، ويضم هذا التقرير معلومات كاملة عن أداء المجلس خلال دور الانعقاد الأول، وأداء لجنة حقوق الإنسان منذ تشكيلها وحتى الآن، واتهم السادات فيه المجلس ورئيسه على عبد العال بمعاداة حقوق الإنسان، ومنعه من ممارسة دوره التشريعي الذي أقرته اللائحة الداخلية للمجلس . وأضاف صبري أن النائب سرد في تقريره قصصًا حول عدم تمكينه من زيارة السجون والمستشفيات، متجاوزًا في حق وزارة الداخلية، وفقًا لطبيعة لجنته وحدود دوره كرئيس للجنة . وطالب بتدخل البرلمان الدولي من أجل دعمه، ومساندة لجنة حقوق الإنسان في الملفات المعروضة عليها، أمام تعنت هيئة مكتب المجلس ومماطلة الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية .

وأكد صبري، أنه بذلك قد أرتكب محمد أنّور عصمت السادات جريمة تسريب معلومات لجهات أجنبية تتعلق بأمن وسيادة الدولة المصرية، وكذلك اقترف جريمة استعداء الخارج، والاستقواء به ضد الدولة المصرية.

وطالب صبري في نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة البرلمانية عن السادات، والتحقيق فيما تضمنه هذا البلاغ من وقائع إجرامية مشينة اقترفها النائب البرلماني محمد أنور عصمت السادات، وتقديمه للمحاكمة الجنائية.

كما تقدم طارق محمود المحامى، ببلاغ إلى المستشار سعيد عبد المحسن، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس النواب السابق، مطالباً بوضعه على قوائم الممنوعين من السفر.

واتهمه فى البلاغ رقم 1102 لسنة 2017، باستغلال عضويته بالمجلس وتسريب تقرير للهيئات والمنظمات الدولية "الإتحاد الأوروبى والبرلمان الدولى" تحريضًا على مجلس النواب المصرى والدولة المصرية، بهدف تشويههما بالخارج، مستغلًا رئاسته للجنة حقوق الإنسان فى ذلك الوقت، إذ مكنته من الإطلاع على معلومات سيادية خاصة بالأمن القومى المصرى، وهو ما يمثل فعلًا مؤثمًا لإضراره بالمصالح العليا للبلاد وتهديده للأمن القومى المصرى.

وأضاف البلاغ أن السادات ارتكب أيضًا جريمة الإستقواء بالخارج ضد الدولة المصرية عن طريق نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية فى مصر، زاعمًا من خلال التقارير الكاذبة التى يداوم على إرسالها للخارج وللسفارات الأجنبية تعنت الأجهزة الأمنية والرسمية معه وتعطيله عن أداء مهامه كرئيس للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى.

وأشار محمود إلى أن تلك الوقائع تمثل جريمة نشر أخبار كاذبة والإستقواء بالخارج، وتشويه مؤسسات الدولة بالمحافل الدولية.

برلماني: تصريحات السادات بشأن سحر الهواري «فرقعة إعلامية»

صلاح حسب الله: السادات يغرد منفرداً عكس الاتجاه دائماً