«حق المهندسة شروق» مجلس الدولة والمستشار القانوني للسكة الحديد أقرا بحقها في التعيين ضمن الـ5% معاقين.. ومسئولو الهيئة يرفضون

سعادة الدنيا وآمالها اللامحدودة ملأت قلب وروح " شروق " عندما غمرتها فرحة الحصول علي بكالوريوس الهندسة المدنية شعبة إنشاءات من جامعة بني سويف عام 2014 ، خاصة بعد حصولها علي تقدير عام جيد وامتياز في مشروع التخرج

راحت المهندسة شروق تبحث عن عمل تبدأبه خطواتها نحو أحلامها المشروعة ، ولاتعرف أن القدر كان قد رتب لها اختبارا آخر لتثبت به مدي تحديها للصعاب وتمسكها بحقها في الحياه

أطاح قطار بساقها اليمني في حادث سقوط،  بتاريخ 22/8/2015 ، ولم تيأس أو تقنط من رحمة الله واستعاضت عن ساقها بساق صناعية وجهاز تعويضي ، وعندما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حاجتها لتعيين مهندسين بالإعلان رقم 1 لسنة 2015  تقدم والدها بطلب لنائب رئيس مجلس ادارة الهيئة للموارد البشرية للموافقة علي تعيينها ضمن نسبة الـ 5% المخصصة للمعاقين طبقا للقانون ، ولكن مسئولي الهيئة طالبو بضرورة  التقدم للمسابقة والإختبار كغيرها ، رغم أن القانون يعفي المعاقين الحاصلين علي شهادات تأهيل  ممن تنطبق عليهم الشروط ، من اختبارات التعيين في الوظائف والتعيين ضمن نسبة الـ5% المخصصة للمعاقين .

لم تيأس شروق وتقدمت للاختبارات ونجحت فيها وتم إدراج اسمها ضمن الناجحين في المسابقة ، ولكن عاد مسئولي الهيئة ليتحججون بأن ترتيبها في الناجحين لا يعطيها الحق في التعيين وكل ذلك بالمخالفة لحق المعاقين في التعيين بدون اختبارات ، وتقدم والدها بالتماس للمستشار القانوني للهيئة فأكد أحقيتها في التعيين ضمن نسبة الـ5% وفقا لأحكام القضاء وتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ،وأرسل مسئولي الهيئة لمجلس الدولة  يستفتون  حول أحقيتها في التعيين وجاءت فتوي رئيس ادارة الفتوي لوزارات النقل والإتصالات والطيران المدني بتاريخ 31/5/2017 لتؤكد أحقية المهندسة شروق عماد محمد عوض الصغير في التعيين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بإحدي الوظائف التخصصية التي تتناسب مع مؤهلها الحاصلة عليه وطبيعة الإعاقة التي تعاني منها ، كما أقرت لجنة التوفيق وفض المنازعات التابعة لوزارة العدل في التظلم المقدم منها لتضررها من عدم تعيينها بالهيئة  بأحقيتها في التعيين بإحدي الوظائف التخصصية الواردة في الإعلان رقم 1 لسنة 2015 وما يترتب علي ذلك من آثار  .

 لم تجد شروق ووالدها مفرا من رفع دعوي قضائية ضد الهيئة للمطالبة بحقها في التعيين بإحدي وظائف الإعلان المذكور ضمن نسبة الـ5% المحجوزة لذوي الإعاقة وقيدت الدعوي برقم 3427 لسنة 64 وكانت أول جلسة بتاريخ 8يوليو الماضي ومازالت شروق تنتظر انتهاء الأجازة القضائية لتواصل جلسات طلب حقها المشروع عن طريق المحاكم ، رغم أن عام 2017 هو عام  الإحتفال بالمرأة المصرية ، فهل يكون الاحتفال بمنع فتاة شاء قدرها أن تنضم لفئة تعاني  بشدة من حقوقها المشروعة في العمل والكسب والتكيف الإجتماعي ؟ .. فمن يعطي لشروق وأمثالها حقوقهم المهدرة بفعل أصحاب القلوب الفاسدة