تشريعية النواب عن الإجراءات الجنائية: نحتاج لقاضي الإحالة في القانون الجديد

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تهدف من وراء التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية، أن نصل إلى قانون عصرى ويتناسب مع تطورات الواقع الجنائى، مؤكد فى كلمته خلال جلسة الاستماع الثانية التى تعقدها اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التعديلات المطروحة على قانون الإجراءات الجنائية، فى إطار الحوار المجتمعى حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة، بحضور عدد من أساتذة القانون، في مقدمتهم  الدكتورة آمال عثمان وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق، والدكتور ياسر الهضيبى، أن اللجنة تسعى لتحقيق ثورة تشريعية حقيقية، تشمل تنقية كل التشريعات البالية والسقيمة.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثانى لأي دولة، ومن ثم لا بد من أن يكون قانونا عصريا وفق أحدث النظم الإجرائية الحديثة فى العالم، ويرسخ ويوثق المبادئ الدستورية بكل ضماناتها، وقال«تعديلات القانون الجديدة طالت 270 مادة من إجمالى 560 مادة، وتم الإبقاء على الهيكل الأساسى للقانون من حيث التبويب والعناوين». 

وفي نفس السياق، طالب النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، بإمهال الأعضاء 20 يوما لقراءة ومراجعة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المطروحة للنقاش حاليا، قائلا «كثيرون من النواب يقضون إجازاتهم مع أسرهم، والوقت المحدد من اللجنة لتقديم المقترحات والرؤى حول مشروع التعديل المقدم من الحكومة غير كافٍ»، وقب المستشار أبو شقة عليه قائلا«نحتاج وقتا طويلا لمناقشة هذا التعديل».

على الجانب الأخر، أوضح الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ضرورة إعادة الانضباط للنصوص والمواد الفضفافة التى يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن النصوص الفضفاضة تؤثر على سير العدالة، وأن التجربة أثبت فاعلية قاضى التحقيق عن تحقيقات النيابة، مع تأكيد على حيدة وإيجابية تحقيقات النيابة وتطبيقها للقانون، وتابع قائلا«التجربة الواقعية أثبت فاعلية قاضى التحقيق»، مناشدا بضرورة إتاحة الفرصة لأساتذة القانون لإبداء آرائهم مكتوبة، بشأن قانون الإجراءات الجنائية، وتقديمها لمجلس النواب، مشيرا أنه قانون  جوهرى ورئيسى.

وعقب النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، على حديث الدكتور نبيل مدحت سالم، مؤكدا أنه لا خلاف على أن النيابة العامة تقوم بدورها الفعال، حيث أنه عمل مشرف، وتحقيقاتها تتم بحياد وكفاءة وبما يتوافق مع القانون، لكننا فى حاجة لقاضى الإحالة فى القانون الجديد.