رئيس تشريعية النواب: قاضى الإحالة فى قانون الإجراءات الجنائية ضمانة أساسية

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، تضمن تنقية العديد من مواد القانون من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها، موضحًا أن التعديلات تضمنت كافة الغرامات الواردة بالمشروع برفع قيمتها لتتناسب والتطور الاقتصادى، حيث أن الغرامة عقوبة وفى فن التشريع لابد أن تتناسب العقوبة مع جسامة الجرم، وطالب بإعادة قاضى الإحالة، فى قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا أنه ضمانة أساسية من ضمانات المتهم.

وأكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إلى أن الواقع العملى أثبت ضرورة وجود قاضي الإحالة بحيث بعد انتهاء النيابة العامة من الاستدلالات، يقوم قاضى الإحالة بحسم الإحالة إلى المحكمة، حتى يتحقق للمتهم كافة أوجه الدفاع حتى لا يفاجأ بنفسه محال للمحكمة، وأثناء الدفاع عنه أمامها تكون آثار الجريمة انتهت.

وأكد أبو شقة أن قضايا القتل فيها مأساة فى بعض الاحيان حيث لا يوجد معاينات تصويرية ، لافتًا إلى أنه مثلا أثناء الدفاع عن المتهمين في قضايا الجنايات يطلب الدفاع معاينات تصويرية للحادث، وتكون مدة كبيرة قد مرت على الحادثة وبالتالى انتهاء آثار الحادث، مشيرا إلى أن عدم وجود قاضي للإحالة هو إهدار لضمانات جوهرية من حق المتهم.