مجموعة استثمار عالمية تتوقع نمو الاقتصاد المصري ما بين 5 و6% سنوياً

توقع تقرير أصدر مكتب الاستثمار الرئيسي التابع لمجموعة «UBS لإدارة الثروات» حدوث نموا فى الاقتصادى المصرى بمعدل سنوى يتراوح بين 5 و 6% سنويا.

 

وتوقع التقرير الذى صدر حول «آفاق الائتمان السيادي في أفريقيا» إلى حدوث استقرارا فى افقتصاد المصرى، لافتا إلى توقع تقارير الأمم المتحدة ازدياداً في تعداد سكان مصر بأكثر من 10 ملايين نسمة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما قد يشكّل دافعاً جيداً للنمو الاقتصادي إذا ما تم توفير الظروف المواتية لذلك، كما أن عواملاً مثل الإصلاحات الحالية والمناخ العالمي المزدهر تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري. بالمقابل، فإن النسب العالية من بطالة الشباب قد تشكّل خطراً على نمو الاقتصاد.

 

وقال علي جانودي، رئيس مجموعة UBS لإدارة الثروات في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفرنسا وبلجيكا: "أن القرير يشير من منظور استراتيجي إلى أن فرص النمو في مصر والعديد من البلدان الأفريقية ما تزال كبيرة، لا سيما مع الدعم الذي تحظى به من عوامل مثل النمو السكاني والتطوّر وزيادة أعداد الطبقة الوسطى في المجتمع، كما أن الجهود التي تبذلها مصر في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مستويات الائتمان لسياستها الاقتصادية ستكون عوامل حاسمة لتعزيز ملفها الائتمان السيادي."

 

من جانبه، قال مايكل بوليغر، رئيس تخصيص الأصول في الأسواق الناشئة لدى مجموعة UBS لإدارة الثروات: "نحن واثقون بأن الاقتصاد المصري قادر على التطوّر بشكل مستدام بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 5 إلى 6 بالمئة، إلا أن إحراز المزيد من التقدّم في مجال الإصلاح يبقى أمراً بالغ الأهمية، في حين يعتبر الوصول إلى التمويل الأجنبي عنصراً أساسياً في هذه العملية".

 

وأضاف: "على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً، بما في ذلك البرنامج الناجح لصندوق النقد الدولي وإصدار السندات الدولية ، إلا أنه يتعيّن القيام بمزيد من العمل لإطلاق العنان لقدرات البلد الكاملة ".