العمل الدولية: الشعوب الأصلية يمثلون 15% من فقراء العالم وملتزمون بتمكين نسائهم

تحتفل فى التاسع من أغسطس هذا العام بالذكرى العاشرة لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وكان الإعلان، إلى جانب اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169)، نقطة مرجعية لتأكيد حقوق نساء الشعوب الأصلية ورجالها الأصليين والنهوض بها، وقد استرشدت هذه الأدوات مجتمعة بالسياسات العامة من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي، ومكنت مجتمعات السكان الأصليين من متابعة أولوياتها الإنمائية.

وجددت منظمة العمل الدولية التزامها بتعزيز تمكين نساء الشعوب الأصلية وصوتهن، عن طريق العمل معا من أجل السياسات التي تشمل حقوق الشعوب الأصلية وأهدافها الإنمائية، ويمكن لجهودنا المشتركة - الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والشعوب الأصلية ومنظماتها وشركاء الأمم المتحدة وغيرهم - أن تقطع شوطا طويلا في ضمان عدم ترك الشعوب الأصلية وراءها.

وأضافت منظمة العمل الدولية فى تقرير لها اليوم، أن الحالة لا تزال بعيدة المنال، وتشكل الشعوب الأصلية نسبة غير متكافئة تبلغ 15 % من فقراء العالم في حين أنها تشكل ما يقدر بـ5 % من سكان العالم، وتشكل نساء الشعوب الأصلية عادة أفقر الفقراء، ويتعرضن للتمييز لأنهن من السكان الأصليين ولأنهن نساء.

ويجب التصدي للتهميش والاستبعاد الاجتماعي الذي تواجهه الشعوب الأصلية كجزء من الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، كما أن شواغل الشعوب الأصلية ومعرفتها هي أيضا في صميم الانتقال العادل إلى الاستدامة البيئية.

ويشير تقرير لمنظمة العمل الدولية، الذي صدر خلال الدورة السادسة عشرة لمنتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية في نيويورك في أبريل 2017، إلى الدور الهام الذي يمكن أن يؤديه العمل اللائق في تمكين نساء الشعوب الأصلية من الرجال والنساء، وتؤدي نساء الشعوب الأصلية، بوصفهن عاملات ورجال أعمال وأوصياء على المعارف التقليدية، دورا حيويا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لمجتمعاتهن ومجتمعاتهن المحلية.

وفي يونيه من هذا العام، في مؤتمر القمة العالمي للعمل الذي عقدته منظمة العمل الدولية بشأن "مستقبل أفضل للمرأة في العمل"، ذكرت ميرنا كونينغهام، رئيسة صندوق تنمية الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بقوة أن المساواة ليست مجرد مسألة من التغيير الثقافي،ويلزم توافر الإرادة السياسية والتشريعات الفعالة لمعالجة العوامل الهيكلية التي تقوم عليها التمييز.

اقرأ أيضا:

وزير القوى العاملة يرأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمكافحة عمل الأطفال