تعرف على تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات

تشكل الهيئة الوطنية للإنتخابات وفقا لنص" المادة 209 "من الدستور على أن يتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء ينتدبون ندبا كلياً من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية".

وأيضًا، أن يكون ندب أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.

ويكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة، وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت

وتلتزم الدولة بتدبير الاعتمادات المالية التي يطلبها مجلس إدارة الهيئة، في حالة الدعوة للاستفتاء أو الانتخاب، وللهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص مبلغ برقم واحد يتم توزيعه بمعرفة رئيس الهيئة الوطنية فى السنة المالية، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات جميع أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات وذلك فور تشكيلها.

وفى ظل وجود الهيئة الوطنية للانتخابات فإن المادة 210 من الدستور نصت على أن يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف قضائى كامل.

اقرأ أيضا

نائب بتشريعية البرلمان: قانون الهيئة الوطنية للانتخابات مخالف للدستور