هيئة المفوضين توصي برفض طعن جنينة على قرار إعفاءه من منصبه

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، في تقرير قضائي برفض الطعن المقام من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

 

وقال التقرير، إن قرار تعيين جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، صدر في 6 سبتمبر 2012 ولمدة 4 سنوات، إلا أنه في 28 مارس 2016 صدر قرار رئيس الجمهورية 132 لسنة 2016 بإعفائه من منصبه.

 

وأضاف التقرير أن مصلحة هشام جنينة في الطعن انتهت بعد انتهاء مدة الأربع سنوات الخاصة بولايته في رئاسة الجهاز في 6 سبتمبر 2016، ومن ثم لا جدوى من الاستمرار في نظر الدعوى لتغير المركز القانوني للطاعن بانتهاء مدة شغله للمنصب المذكور سلفًا، الأمر الذي يتبين معه زوال مصلحة الطاعن في الاستمرار في الدعـوى المماثلة.

 

وأوضح التقرير أن المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم تنص على أن "يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية "إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية".

 

وأصدرت المحكمة حكم نهائي غير قابل للطعن، بتأييد حكم القضاء الإدارى، الذى أيد قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2016، الخاص بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز، لزوال مصلحته فى الطعن.

 

اقرأ أيضا:

ننشر أسماء مثيري الشغب من جماهير الفيصلي في نهائي البطولة العربية