تمويل الإرهاب.. الإخوان تؤسس شركات لشراء وتخزين النفط بالخارج برأسمال 13 مليار دولار (إنفوجراف)

قالت مصادر مطلعة، إن الصف الثاني من كودار التنظيم الدولي  لجماعة الإخوان، أسست عدد من الشركات النفطية والاستثمارية والمالية التي تعمل مع بتركيا ودول الخليج، يقدر رأس مالها بنحو 13 مليار دولار، وتمتد أنشطتها في عدد من الدول مثل بريطانيا والبرازيل وإسبانيا، وأميركا.

 

وأضافت المصادر، أن هذه الشركات المؤسسة تبرم اتفاقياتها مع شركات نفطية حكومية كويتية بالخارج وتعقد العديد من الصفقات بشراء النفط الخام واحتكاره عن طريق رجالها في منظمات دولية ووسطاء خليجيين وعرب بنسب تتراوح بين 3-6 % من قيمة الصفقة دون علم القيادات النفطية والمسؤولة في الدول الخليجية.

 

 وكشفت المصادر، أن شركة سي ب اي ان، هي الشركة الوسيطة التي تقوم بعقد الصفقات وتوقيع عقود احتكارية مقابل الحصول على نسبة من النفط الخام لتوزيعها وإعادة بيعها لحسابها الخاص، ولا سيما انها حققت ارباحا خلال  الـ 3 اعوام الماضيه وصلت الى مليار دولار.

 

وأضافت المصادر، أن الشركة الإخوانية تقوم بالضغط على شركات النفط التي تعمل في الكويت بتقليص أسعارها وإبرام عقود آجلةباسعار تنافسية، لافتة إلى أن هذه الشركات الإخوانية التي تعمل بالقطاع النفطي تقوم بتخزين البترول داخل خزانات ببعض دول شرق اسيا واوروبا واميريكا، فضلا عن اهتمامها بالتكرير واقتناء مصاف ومجمعات للبتروكيماويات في العالم، بمساندة خبراء ينتمون للتنظيم العالمي للإخوان، وذلك للضغط على الدول النفطية لمنع مساعدة دول ما يسمى بالربيع العربي.

 

وأشارت  المصادر، إلى أن هذه الشركات تمتلك 26 فرعا داخل دول الخليج تحت أسماء انجليزية وهمية، وبادارة قيادات اخوانية يحملون جوازات سفر بريطانية وامريكية، ولها مديرون تنفيذيون من الوافدين، حتى لا تثير الشك بأنها اخوانية، مؤكدة أن مديريها قاموا بالسفر ذهابا وايابا الي تركيا ومصر وقطر وامريكا اكثر من 150 مرة خلال الأعوام الماضية. 

 

وشددت المصادر، على أن عناصر من جماعة الإخوان المسلمون يشغلون مناصب قيادية لمؤسسات حيوية في الخليج، ويمتلكون 6 شركات مالية مهمتهم تسهيل اجراءات هذه الشركات في البيع والشراء وتسديد ونقل الأموال إلى دول مجاورة، فضلا عن أنها قامت خلال الفترة الماضية بشراء شركات خاسرة لاستخدامها مستقبلا في احتكار السوق لصالحهم.

 

ولفتت، إلى أن الإخوان المسلمين يستغلون مناصبهم في دول الخليج وخصوصا  الكويت للعمل من خلالها على دعم التنظيم الدولي للجماعة في العالم، وتدعيم الشركات التابعة لهم، في عقد صفقات كبرى بعقود دولية وبشروط جزائية كبيرة، لا تخضع للقانون والتحكيم الدولي في حالة تم كشف هذه الشركات وتبعيتها للتنظيم الدولي لجماعة الاخوان، مما يسهل عدم مقاضاتهم وحصولهم على اموال مليارية في حال فسخ تلك العقود .