البافارية لصناعة السيارات تصدر بيانًا للرد على حماية المستهلك

قالت شركة البافارية لصناعة السيارات، تعليقًا على البيان الذي أصدر جهاز حماية المستهلك، حول إحالة الشركة للنيابة العامة بدعوى إضرارها بالمستهلكين وعدم الامتثال لتنفيذ قرارات الجهاز، إن البيان كأنه يمثل إدانة للشركة على الرغم أن هذا القرار لا يعدو كونه قراراٍ إداريا لايؤكد وجود مخالفة بل هو إجراء قانونى متبع تمهيدًا لعرض الأمر على القضاء، مؤكدة عل أنه السلطة المختصة بمراقبة أعمال الجهاز والذى يحكم فيما إذا كان القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك مشوبا بالعيب من عدمه .

وأوضحت الشركة فى بيانها، أنه مع تعمّد الجهاز عدم ذكر معلومات أساسية فى بيانه الصادر فى هذا الشأن بما يستوجب معه قيامنا بالاعتراض جملةً وتفصيلًا على ما جاء فيه وما تضمنه من معلومات غير دقيقة وغير منصفة ومخالفة للواقع، مضيفًا: "ويهمنا فى المقام الأول التأكيد على جودة منتجات شركتنا وتاريخها فى مجال السيارات وكونها وكيل كبرى الشركات العالمية فى مجال السيارات، والتزامنا التام بتطبيق المعايير العالمية المتبعة فى مجال السيارات والقوانين الدولية الموقع عليها فى جمهورية مصر العربية".

استطردت البافارية لصناعة السيارات: "أما ما جاء فى بيان الجهاز عن الشكوتين رقمى (178969) و(187753) فإننا نرد عليه بالآتي، أولًا : فى الشكوى رقم 187753 عن سيارة BMW X1 موديل 2012 - فإننا نوضح النقاط الآتية: قامت العميلة بشراء السيارة فى عام 2011،  وبعد انتهاء فترة الضمان – المقدرة بعامين طبقًا لسياسة شركة BMW العالمية، تم إخطار العميلة ثلاث مرات من مراكز الخدمة المعتمدة من الشركة ابتداءً من مايو 2015 وحتى إبريل 2017 بملاحظات مطلوبة للإصلاح فى السيارة، ومن ضمنها وجود تسريب زيوت ونقص مياه، ورفضت العميلة الإصلاح وتم إثبات وإخطار العميلة بموجب الفواتير المسلمة لها فى كل مرة".

وأشارت الشركة، إلى أن الأمر الذى أدى إلى سوء حالة السيارة وظهور دخنة بالمحرك، وهو ما يعد سوء استخدام من جانب العميلة، مظهره عدم استجابة العميلة لتلك التحذيرات فى حينها والتعامل معها بنوع من الجدية، الأمر الذى أدى إلى تفاقم المشكلة، موضحة أن جهاز حماية المستهلك لم يراعِ القواعد والأسس المعمول بها داخل الجهاز ومنها ضرورة عرض السيارة على لجنة هندسية من خبراء كلية الهندسة - كما هو معتاد عليه - لوضع تقرير فنى يوضح السبب فى وجود هذا العيب وما إذا كان مسئولية العميلة أو الشركة، متسائلة: فكيف نسب الجهاز إلى الشركة وجود خطأ بدون معاينة السيارة ووجود تقرير هندسى؟.

أما عن الشكوى رقم 178969 عن سيارة BMW X3 موديل 2012 –أوضحت الشركة بعض النقاط، أنه تم شراء السيارة فى ديسمبر 2011، ورغم تجاوز عمر السيارة لفترة الضمان بأكثر من ثلاث سنوات تم تفعيل سياسة الشركة فى إرضاء عملائها حسب المعايير العالمية لشركة BMW الألمانية، وتحملت الشركة أكثر من 50% من قيمة الإصلاح بعد موافقة العميل على ذلك فى 7/11/2016 ودفعه مبلغ وقدره 30000 جنيه مقدمًا من قيمة الإصلاحات، وتم الانتهاء من إصلاح السيارة فى الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2016.

وأكدت الشركة فى بيانها، على أنهم حاولوا التواصل مع والد العميلة للحضور لاستلام السيارة إلا أنه كان خارج البلاد، مضيفة: "بتاريخ 19/1/2017 لجأت العميلة إلى جهاز حماية المستهلك لقيد شكواها سالفة الذكر، وفى 24/1/2017 حضرت لاستلام السيارة وتم إصدار فاتورة بالإصلاحات التى تمت فى السيارة، وتم سداد قيمة الفاتورة طبقًا للمتفق عليه سابقًا مع العميلة نظرًا لانتهاء فترة الضمان وعدم وجود خطأ من جانب الشركة".

وأضافت الشركة، أنه وفقا لما سبق يتضح أن الشركة البافارية ملتزمة بسياسة الضمان المحددة من قبل شركة BMW العالمية، والمقدرة بسنتين على جميع سيارات BMW – غير محددة الكيلو متر – متسائلة: "ولا نعلم من أين أتى جهاز حماية المستهلك بأن مواتير السيارات ضمانها مليون أو حتى نصف مليون كيلو متر؟".

وشددت البافارية لصناعة السيارات، على أنها تحتفظ بحقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تكفل لها الحفاظ على سمعتها التجارية المتميزة واستثماراتها داخل جمهورية مصر العربية تجاه تعنت جهاز حماية المستهلك فى قراراته ضدها، مؤكدًا على لجوئها وثقتها فى القضاء النزيه صاحب الحق الأصيل فى مراقبة ما يصدرعن الجهاز من قرارات، للحصول على كامل حقوقها، وحفاظًا على سمعتها وتاريخها المشرّف فى سوق السيارات داخل جمهورية مصر العربية.