«البحوث الدوائية» ترد على نقيب الصيادلة: يحق لـ«الصحة» مد صلاحية الأدوية

أكد الدكتور على عبدالله، مدير مركز البحوث والدراسات الدوائية والإحصاء، أنه يحق لوزارة الصحة إصدار قرارات بمد صلاحية أدوية، وذلك بعد إجراء دراسة لدرجات الثبات بالنسبة للمستحضر قبل الموافقة على المد، مشيرا إلي أن أحدث التقارير الصادرة عن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية (fda)، أكدت أن بعض المواد الفعالة يمكن أن تظل صالحة لمدة 15 عام، فى حين أن أقصي مدة صلاحية فى مصر هى 5 سنوات فقط.

ووصف عبدالله، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، اتهامات الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة لوزارة الصحة، بتوجيه ما يقرب من 49 ألف علبة لعلاج فيروس سي، انتهيت صلاحيتها إلي هيئة التأمين الصحي، وذلك بعد طمس تاريخ الانتهاء، بغير العلمية، مؤكدا أنها تحدث مزيدا من الخلاف مع وزارة الصحة والصيادلة فى خلاف بعيدا عن الأسس العلمية.

وأوضح عبدالله، أنه فى تاريخ وزارة الصحة هناك عدة وقائع تم إصدار قرارات مشابهه لذلك، مؤكدا أن ذلك من حق وزارة الصحة خاصة فى حال وجود مصلحة عامة لصالح المرضي، مؤكدا أن تصريحات نقيب الصيادلة تصب فى صالح إثارة مزيدا من التشكيك من جانب المريض المصري فى دواء التأمين الصحي، في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع اقرار مشروع قانون التأمين الصحى الجديد لتوفير خدمات علاجية أفضل.

ولفت إلي أن هناك عدة أدوية لا يمكن فيها اتخاذ قرارات بمد تاريخ صلاحيتها، مثل الأنسولين والذي لابد من التخلص منه فور انتهاء صلاحيته، والأسبيرين الذي يتناوله مرضي القلب خاصة أن صلاحيته تنتهى أسرع عن باقي الأدوية.

وكان الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، قد اتهم وزارة الصحة بالسعي بتوجيه ما يقرب من 49 ألف علبة لعلاج فيروس سي، انتهيت صلاحيتها إلي هيئة التأمين الصحي، وذلك بعد طمس تاريخ الانتهاء، ونشر نقيب الصيادلة، شريط لدواء يوضح انتهاء صلاحيته من ٦/٢٠١٧ وتغييرها إلى ١٢/٢٠١٧، لافتا إلى وجود مخاطبة تمت بين الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية والشركة المصرية لتجارة الأدوية، حول ذلك الموضوع.

اقرأ أيضا:
«الصحة» ترد على اتهامات نقيب الصيادلة بشأن الأدوية منتهية الصلاحية