إيكونوميست: الاقتصاد المصري تمكن من العودة للحياة

قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، إن الاقتصاد المصرى يعد من الاقتصاديات التي تتعافى فى فترة قصيرة ومبكرة، إذا ما قورن بالأزمات الاقتصادية التى واجهت مثيله، جاء ذلك في تقرير أعدته الصحيفة عن تطور الاقتصاد المصرى.

وأوضحت المجلة أن هذا النوع من قصص النجاح نادر الحدوث، نظراً لأن الإنجازات الاقتصادية عاده ما تتحقق بقرارات مؤلمة في البداية، إلا أن الاقتصاد المصرى نموذجاً لما يمكن أن يطلق عليها اسم «اقتصادات الفينكس»، وهي الاقتصاديات التي تمكنت إلى العودة للحياة من جديد بعدما اقتربت من النهاية والفناء.

وحددت المجلة 3 أصناف من الدول التي لديها المقومات المطلوبة لتحقيق قصص نجاح والعودة للحياة من جديد، وهم «مناطق الكوارث» مثل زيمبابوي وفنزويلا، وهذا الصنف يمكنه تحقيق قصة نجاح يوماً ما، ودول «التعافي المبكر» مثل مصر والأرجنتين (وربما نيجيريا)، وصولاً إلى «الخريجين» مثل باكستان أو الفلبين التي تمكنت من أن تصبح دولة لها رواج وجاذبة للاستثمارات على مدار 10 سنوات.

وأضافت الصحيفة، أن هناك 3 مراحل سيمر بها الاقتصاد المصرى وهي الأزمة أو الرماد وخلالها تتدهور المشكلات وتهرب رؤوس الأموال، ومرحلة «الاستجابة» وخلالها تقوم الحكومات باتخاذ إصلاحات اقتصاديه غالباً ما تكون مدعومة من صندوق النقد الدولي، أما المرحلة الثالثة فهي عودة الحياة، وفيها تعود رؤوس الأموال مع ظهور علامات التعافي الاقتصادي.

فأما المرحلة الأولى التى مر بها الاقتصاد المصرى هي الأزمة، حدثت بسبب عجز الحساب الجاري الذي ارتفعت نسبته من 0.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2014 حتى بلغ 5.6% من إجمالي الناتج في 2016، إضافة إلى تراجع عوائد قناة السويس بفعل أسعار النفط وتراجع عوائد التحويلات من دول الخليج، وتراجع عوائد السياحة كذلك نتيجة المخاوف الأمنية.

وأما المرحلة الثانية وهي مرحلة الإصلاحات فجاءت من خلال برنامج إصلاحي مدعوم من صندوق النقد الدولي وقرض يسلم على 3 سنوات، بدأ من نوفمبر الماضي.

وعن المرحلة الثالثة الخاصة بعودة رؤوس الأموال قالت المجلة، إن أول العائدين هم المواطنين الذين قاموا بتحويل أموالهم عبر البحار قبيل اندلاع الأزمة، والذين أغرتهم أسعار الفائدة العالية، وزوال مخاطر العملة بعد تحرير أسعار الصرف، وغيرها من الإغراءات ما جعل مصر جاذبة للاستثمارات مرة أخرى واشترى المستثمرون الأجانب نحو 25% من أذون الخزانة.

وقالت المجلة، إنه على الرغم من أن تخفيض العملة المصرية أدى لارتفاع مستويات التضخم لكن هناك آمال وحالة من التفاؤل إزاء الاقتصاد المصري الذي بدأ يتحسن بشكل متسارع.