برلماني: حزب البناء والتنمية كان مسئولاً عن التعامل مع الأمن بالسلاح في اعتصام رابعة

قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إن اعتصام رابعة العدوية كان غير قانونى، ويسمى فى القانون سطو وبلطجة وفرض نفوذ، وكان عبارة عن اعتصام مسلح يفرض كيان سلطة غير شرعية داخل الدولة، مؤكداً أن وجود الاعتصام من البداية هو شئ يقلل من احترام كيان الدولة المصرية، مضيفاً أن الاعتصام كان خطير جداً على سكان المنطقة وعلى كل مواطن مصرى يعبر من مكان تواجد الاعتصام، لذلك تدخلت الدولة لحماية المواطن المصرى.

وأضاف "رفعت" في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن أحد قيادات الجماعة الإرهابية، وطارق الزمر المسئول عن تأمين اعتصام رابعة المسلح، طلبوا منه التدخل بصفته سياسى للتفاوض مع الدولة، مضيفاً أنه تواصل مع أحد قيادات وزارة الداخلية فى ذلك الوقت لعرض التفاوض، ووافقت الدولة على ذلك، وكانت على استعداد أن يفض إعتصام رابعة سلمياً، وأن يغادر كل من تواجد فى اعتصام رابعة بسلام، والسماح لهم باستعادة ممارسة الحياة السياسية إذا كانوا سلميين، وأن ينضموا للأحزاب، وأن الدولة لن تلاحق أحد هؤلاء المجرمين إذا عاد عن إجرامه، لكن جماعة الإخوان الإرهابية رفضت فض الاعتصام سلمياً، وأصرت على المواجهة بالسلاح، مؤكدا أنه تدخل ليس محبةً في الجماعة الإخوانية، لكن حفاظاً على الدم المصري في جميع الأطراف.

وصرح "رفعت" بأن حزب البناء والتنمية الذى كان يرأسه طارق الزمر هو الذى كان مسئولاً عن تأمين إعتصام رابعة العدوية، ومن وجهة نظره أنه كان مسئول التعامل مع الأمن بالسلاح، وتابع "رفعت" أن جماعة الإخوان الإرهابية هى من بادرت بإطلاق النار على الشرطة، وتم فض الاعتصام باستعمال أقل قوة من وزارة الداخلية.

عضو بـ«اتصالات البرلمان» يعد مشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية

برلماني يتقدم بمشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية