القومي للمرأة يشيد بتصديق البرلمان التونسي على قانون مكافحة العنف ضد المرأة

توجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى نساء تونس الشقيق، بمناسبة تصديق البرلمان التونسي على إصدار قانون خاص لمكافحة العنف ضد المرأة، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، ويهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بالتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة، المادي والمعنوي والجنسي، والوقاية منه وتتبع مرتكبيه، ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.

 

 

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بالانتصار الذي حققته المرأة التونسية بإصدار هذا القانون، وهو الأمر الذي يعزز حماية الضحايا من النساء ويلغي قوانين اعتبرت مجحفة للضحية، معتبرة إصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في تونس خطوة رائدة لابد أن تحتذي بها كافة الدول العربية، مشيدة بدعم القيادة السياسية والبرلمان التونسي لحماية المرأة التونسية من كافة أشكال العنف ضدها .

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس القومي للمرأة، عكف لمدة عامين في إعداد مشروع قانون لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاستصدار القانون، كما وجهت خالص التهنئة إلى نساء الأردن الشقيق، بمناسبة إلغاء مجلس النواب الأردني المادة 308 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من ضحيته، مما اعتبرته خطوة ايجابية نحو حماية حق الضحية وإنهاء لسياسة إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب، مشيرة إلى أن مصر كانت سباقة في إلغاء المادة المثيلة رقم 291 من قانون العقوبات بموجب القانون رقم 14 لسنة 1999، التي كانت تعفي الجاني من العقوبة القانونية في حالة زواجه من الضحية، زواج شرعي.