خالد العناني.. الساكت عن الحق في وزارة الآثار
الجمعة، 04 أغسطس 2017 09:57 ص
تصاعدت أزمة علاوة الحد الأدنى، بين العاملين بالآثار من ناحية، ووزير الآثار الدكتور خالد العناني، من ناحية أخرى، فإن الأخير لم يحاول بشكل جاد في حل المشكلة.
وكان قد طالب عدد من العاملين بوزارة الآثار، بإقالة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مؤكدين أنه ضد مصلحتهم ولا يسعى لحصولهم على حقوقهم المالية المهدرة منذ سنوات، بينما تغاضى العناني عن مطالب العاملين بالآثار.
وفي وقت سابق، طالب عدد من العاملين بوزارة الآثار، العناني، بإقالة القيادات المالية بالوزارة، نظرا لتعنتهم في صرف علاوة الحد الأدنى، والتلاعب بحقوقهم المالية.
وأكد بعض العاملين أن صمت الوزير عن الظلم الواقع عليهم، سيقلل من رصيده لديهم، وهم يعلمون أن عدم الصرف كان بسبب تعنت وزراء الآثار السابقين.
وكانت أزمة علاوة الحد الأدنى تجددت من قبل وزارة المالية التى أرسلت خطابا يفيد بصرف العلاوة لحين التحقيق فى مدى أحقية العاملين فى هذه العلاوة، التى سبقت هى نفسها والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالإقرار بأحقية العاملين فيها.
ولم يستغل «العناني» الاكتشافات الأثرية، الاستغلال الأمثل، لتسويقها، خاصة وأن مصر في أشد الحاجة إلى تسويق انجازاتها.
اقرأ أيضا: